قمة مصغرة إفريقية أوروبية في باريس لبحث أزمة الهجرة

05:25 م | الاثنين 28 أغسطس 2017

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، قمة مصغرة أوروبية - إفريقية لبحث أزمة الهجرة والتوصل إلى رد منسق لمواجهة أزمة المهاجرين القادمين من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

واعتبر وزير الداخلية الإيطالي في تصريح مشترك مع نظرائه من تشاد والنيجر ومالي وليبيا الذين استقبلهم، صباح الإثنين، في روما، أن هذا الاجتماع "يمكن أن يشكل البداية لعلاقة جديدة بين أوروبا وإفريقيا".

ويشارك في المناقشات في باريس الرؤساء التشادي أدريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو إضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

ومن الجانب الأوروبي يشارك في القمة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسا حكومة إيطاليا باولو جينتيلوني وإسبانيا ماريانو راخويـ إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ويهدف اجتماع باريس، إلى إعادة تأكيد دعم أوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في التحكم بتدفق المهاجرين، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وقال قصر الإليزيه: "أن الفلسفة العامة هي "مساعدة بلدان العبور في ثلاثة اتجاهات: مراقبة حدودها مع ليبيا، والتصدي للمهربين والتركيز على اللجوء، مع فكرة معالجة الملفات في المكان، قبل أن يحاول المهاجرون العبور الجهنمي".

ويبحث الأوروبيون منذ فترة طويلة عن وسيلة لقطع طرق الهجرة غير الشرعية التي تعبر المتوسط.

وأدى اتفاق مثير للجدل مع تركيا في 2016 إلى تقليص عمليات تدفق المهاجرين إلى اليونان.

لكن هناك طرق هجرة أخرى بدأت تشهد حركة خصوصا من ناحية المغرب وإسبانيا، وتستمر المأساة الإنسانية مع مهاجرين يقعون فريسة عنف شديد من المهربين وسط استمرار حالات الغرق في البحر الابيض المتوسط (14 ألف قتيل منذ 2014).

ويطالب الأفارقة بمزيد من الدعم ويتباهون مثل النيجر، التي تؤكد أنها قلصت 80% من تدفق المهاجرين إلى أغاديز (شمال)، التي تعتبر منصة للإتجار بالبشر.

وقال مقربون من رئيس النيجر: "أن التصدي للهجرة غير الشرعية يتم عبر محورين، التنمية والأمن، وتشكل قمة باريس مناسبة للتقييم والحصول على دعم".

وفي 2015، خلال قمة حول الهجرة في فاليتا (مالطا) وضع الإتحاد الأوروبي 1,8 مليار يورو عبر صندوق في تصرف البلدان الافريقية.

ودفع الاتحاد الاوروبي في يوليو مساعدة بقيمة عشرة ملايين يورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من برنامج تقرر في 2016.

وقال مصدر نيجري: "أن هذا ليس بالأمر الجديد، أن مراكز العبور موجودة أصلا ونحن نعمل مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة".

من جهتها شددت إيطاليا الواقعة عند الخط الأول في مواجهة أزمة الهجرة إجراءاتها، وفرضت مدونة سلوك على المنظمات غير الحكومية كما تهدد بمنع السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر من دخول موانئها.

وتلتقي سلطات روما بدورها ممثلين عن جنوب ليبيا لإقامة مشاريع بديلة عن تهريب البشر.

ولا يسيطر السراج إلا على قسم من الأراضي الليبية الغارقة في الفوضى. ويتوقع أن يطلب من الدول الأوروبية الضغط لرفع الحظر الدولي على السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 حتى يتمكن من تجهيز خفر السواحل والحدود.

وأعلنت أنغيلا ميركل من جانبها، الأحد، أن من الضروري مؤازرة جهود خفر السواحل الليبيين لاحتواء تدفق المهاجرين برا نحو اوروبا، محذرة في الوقت نفسه من أن انتهاكات الحقوق لن يتم التساهل معها.