خناقات النواب فى أقسام الشرطة تحت حماية الحصانة

09:01 م | الأحد 27 أغسطس 2017

شهدت الشهور الماضية عدداً من الأزمات التى افتعلها أعضاء بمجلس النواب، داخل أقسام الشرطة، أثناء محاولتهم إخراج متهمين فى قضايا عديدة، ما أثار تساؤلات حول مدى استغلال الحصانة البرلمانية خارج المجلس، لا سيما أن البرلمان لم يستجِب للأغلبية العظمى لطلبات رفع الحصانة عن أعضائه.

وتم تداول فيديو للنائب حمزة أبوسحلى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، أثناء افتعاله مشادة كلامية حادة مع مأمور مركز فرشوط، حيث تم اتهام النائب بمحاولة اقتحام القسم لإخراج مجموعة محتجزة من السيدات، إلا أن المأمور منعه، ما دفع «أبوسحلى» الذى ظهر بالفيديو، للرد بقوله: «هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة»، والحقيقة أنه كان يحاول احتواء خصومة ثأرية بين عائلتين، وتم القبض على سيدتين أثناء «الخناقة» وإحداهما مريضة بالسكر فحاول الذهاب للقسم لاحتواء الأمر وتوفير الرعاية الصحية لهما. ولم تكن واقعة نائب فرشوط، الأزمة الأولى التى يفتعلها أحدهم، بأقسام الشرطة، لإخراج أحد المواطنين، حيث سبقته فى ذلك النائبة زينب سالم، بعد أن افتعلت أزمة، بقسم مدينة نصر، منذ شهور، مع أحد الضباط، لإخراج نجل شقيقها بالقوة من القسم، بعد القبض عليه نتيجة طعنه أحد الشباب بسلاح أبيض، بعد أن حاول الأخير التصدى لنجل شقيق النائبة الذى حاول التحرش بشقيقته.

وشهد مجلس النواب العديد من الوقائع التى رفض فيها رفع الحصانة عن نوابه، للتحقيق معهم، فى مخالفات واضحة تستوجب التحقيق، كان أبرزها لـ«مرتضى منصور»، حيث رفض البرلمان، رفع الحصانة عنه بعدد من البلاغات كان أبرزها رفض رفع حصانة بناء على الطلب المقدم من النائب العام للتحقيق معه فى سبّ وقذف المحامى عصام الإسلامبولى، أثناء نظر قضية الطعن على عضوية نجله أحمد مرتضى، كما لم يستجِب البرلمان لطلب التحقيق مع مرتضى بشأن واقعة تهديد اللاعب أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم، عبر رسائل التليفون المحمول.

{long_qoute_1}

ورفض البرلمان أيضاً، رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، الذى أصدر شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وتقدم النائب للمصرف المتحد لسداد المديونية المستحقة عليه بواقع 212450 جنيهاً، من خلال شيكات سبق وصدرت عنه دون رصيد لصالح البنك، وأجل البرلمان فى جلسته العامة طلب رفع الحصانة لتمكينه من دفع المبلغ.

وكانت اللجنة التشريعية للمجلس، وافقت على طلب رفع الحصانة عن النائب فى أثناء مناقشته، وخلال مناقشة تقرير اللجنة فى الجلسة العامة، تم تأجيل طلب رفع الحصانة عن «بشر»، لتمكينه من دفع المبلغ، وبالتالى حفظ التحقيق معه، فى تحيّز واضح له، بمنحه ميزة ليست متاحة لغيره من المواطنين، حيث قرر الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، إرجاء النظر فى طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب، لتمكينه من الحضور وإبداء دفاعه أمام المجلس، معقباً: «المجلس لا يتستر على أحد على الإطلاق، لكن يجب منح النائب فرصة للحضور وإبداء دفاعه». ورفض البرلمان، فى واقعة أخرى، رفع الحصانة عن النائب أشرف العربى، فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، رغم تقديم النائب العام طلباً للمجلس للإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب.

يذكر أن المادة «357» من اللائحة نصت على أن يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية: أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية، أن يكون من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، وأن يُبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانياً: إذا كان مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيناً فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.