رئيس «الآثار الإسلامية»: فتاوى شاذة وراء شيوع التنقيب.. وإسرائيل سرقت آلاف القطع من سيناء

07:55 م | الأحد 27 أغسطس 2017

قال السعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، إن الآثار الموجودة فى المساجد لدى الآثار الإسلامية تواجه مشكلة كبيرة هى إمكانية تهريبها والادعاء بأنها غير مصرية على عكس الآثار الفرعونية. ولفت فى حواره، لـ«الوطن»، إلى أن بعض المشايخ أفتوا بجواز البحث عن الآثار، وهو أمر غير قانونى وغير شرعى ومخالف للمنطق، وحمّل «حلمى» وزارة الأوقاف مسئولية سرقة المساجد بما تحويه من آثار، مؤكداً أن وزارة الآثار تقوم حالياً بعمل جرد لكل الآثار المنقولة فى المساجد استعداداً لنقلها إلى المخازن.. إلى الحوار.

إسرائيل سطت على آلاف القطع وقت احتلالها سيناء، أغلبها آثار إسلامية، وتعرضها فى متاحفها، وتدعى أنها غير مصرية كيف تواجهون ذلك؟

- سطت إسرائيل على آلاف القطع الأثرية وقت احتلالها لسيناء أغلبها آثار إسلامية ونجحت محاولاتنا فى استعادة أغلبها وليس من المستبعد وجود آثار إسلامية لنا فى إسرائيل خرجت بطرق غير مشروعة وتم تهريبها، المؤكد لدى أنه لا يوجد أى تعاون بيننا وبين إسرائيل فى المجال الأثرى قبل ثورة يناير أو بعدها كما تم استعادة آلاف القطع تم الحصول عليها أثناء قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال حفر وتنقيب فى سيناء ومعظمها كانت آثاراً إسلامية. ولا يوجد أى قطعة يمكن أن تخرج من المخازن لأن القطع الموجودة بها مسجلة، وبالتالى لن يتمكن من سطا عليها من الاستفادة منها وبيعها ولن تتمكن أى دولة من عرض هذه القطعة لأنها ستكون معروفة، لذلك فإن أى قطعة تخرج من الدولة المصرية بطريقة غير شرعية يكون من السهل استردادها، حيث تقوم الدولة بتتبعها على الفور وعند الوصول إليها تحتفظ الدولة بحقها فى استردادها، كما يوجد المئات من القطع التى خرجت أيام الانفلات الأمنى وعادت بتلك الطريقة.

{long_qoute_1}

ومتى يضيع حق الدولة المصرية فى استرداد القطع المسروقة؟

- هناك الكثير من العصابات المسلحة التى تقوم بأعمال حفر وتنقيب فى أماكن غير أثرية لأن الأماكن الأثرية المعروفة تخضع للحراسة المشددة سواء من أمن مدنى أو أمن تابع لشرطة السياحة والآثار وإذا ما حصل اللصوص على تلك القطع غير المسجلة يسقط حق الدولة فى استردادها.

هل رصدتم محاولات للتنقيب عن الآثار الإسلامية أم أنها تقتصر على الآثار المصرية القديمة؟

- نظراً لانتشار الجشع وأعمال النهب والرغبة فى تكوين ثروة سريعة اعتقد الكثير من الناس فى إمكانية استخراج بعض القطع الأثرية من باطن الأرض لبيعها والاستفادة منها بالرغم من تحريم الشرع وتجريم القانون لها. وللأسف يستندون فى سرقاتهم للبعض ممن يطلق عليهم مشايخ بهتاناً وزوراً، الذين يفتون بأن تلك الآثار ملك لمن يجدها وهذا ليس من المنطقى لأن قانون الدولة يجرم العبث بممتلكات الدولة سواء كانت قطعاً خاصة أو قطعاً مملوكة للدولة. وأتساءل: كيف يمكن لهم إجازة ذلك فى ظل محاولة الدولة الحفاظ على ممتلكاتها الثقافية والتاريخية، هذا كلام غير منطقى ولا يتفق مع العقل السليم أو الفطرة السليمة.

ما الإجراءات الأمنية التى تتخذها الدولة حيال مخازن الآثار الإسلامية؟

- المخازن محدودة العدد وما نملكه ثلاثة مخازن فقط هى مخزن الفسطاط ومخزن أسوان ومخزن رشيد ويتم تأمينها بشكل كامل سواء بأمن تابع لوزارة الآثار أو أمن شرطة السياحة والآثار، وتخضع لرقابة دقيقة.

هل يوجد سجلات للمخازن الثلاثة؟

- بالطبع، ويتم باستمرار متابعة وجرد المخازن طبقاً للقانون بناءً على فترات المتابعة.

هل تعرضت المخازن بعد ثورة يناير 2011 لأى هجمات منظمة استهدفت سرقة القطع؟

- لا يوجد حالات سرقة تم إثباتها لمخازن الآثار الإسلامية، وبالنسبة لما تداول على مواقع التواصل الاجتماعى بأن بعض المخازن لديها مشاكل فهنا يُسأل أصحابها لأن ما يتم تداوله لا يمكن الاعتراف به.

{long_qoute_2}

هل تقصد موضوع الـ32 ألف قطعة التى تداول خبر سرقتها من المخازن؟

- بالطبع هذا الكلام غير صحيح.

ما رأيك فى ما تم استقطاعه من المساجد الإسلامية سواء من المنابر أو الحشوات، خصوصاً بعد الثورة حيث تم تفريغ الحليات النحاسية الموجودة بها؟

- سرقات الآثار الإسلامية ليست بحديثة فقد بدأت منذ عام 2001 وليس بعد الثورة فقط وكانت البداية بـ«لوحة الرؤية» (النص التأسيسى للجامع الأزرق)، وبعدها توالت السرقات بعدما التفت اللصوص للآثار الإسلامية، وقد رصدنا ووثقنا تلك المحاولات سواء ما تم سرقته أو المحاولات التى باءت بالفشل جميعها مرصودة ولدينا محاضر رسمية موثقة وتم تبليغ الإنتربول الدولى بها ليقوم بتتبعها، ولكن أؤكد أن الفترة الأخيرة لم تشهد أى محاولات تستهدف سرقة آثار إسلامية، وكانت آخر المحاولات سرقة مشكاوات مسجد الرفاعى فى الأول من يناير الماضى، وبوابة وحشوات جامع الإمام الشافعى فى التاسع من مارس الماضى، لم يتم بعدها الإبلاغ عن أى سرقات للآثار الإسلامية.

ولماذا لم يتم الانتهاء من مسألة تأمين المناطق الأثرية الإسلامية حتى الآن وإنشاء شركة التأمين التى قيل عنها؟

- يُسأل عن ذلك وزارة الأوقاف التى تتولى المساجد على مدار اليوم، خاصة فى أوقات الصلاة حيث ينتهز اللصوص فترات صلاة الفجر فى سرقة الآثار فيما ينتهى عمل الأثرى مع أوقات العمل الرسمية، المشكلة فيما يتعلق بالآثار الإسلامية المنقولة فى المساجد الأثرية أنها غير مسجلة والأخطر أنها لا تقتصر على مصر مثل الآثار الفرعونية ومن يسرقها ويهربها يستطيع الادعاء بأنه حصل عليها من الشام أو تركيا نظراً لتشابه بعض القطع الأثرية فى بعض الحقب الزمنية فى الأمصار الإسلامية فكيف سنواجه ذلك؟

لكن أستطيع أن أطمئن الغيورين على الآثار، ففى الفترة الأخيرة أصدرت اللجنة الدائمة للآثار، وهى أعلى سلطة فى وزارة الآثار والمختصة بالشئون العلمية بالوزارة، قرارات لتوثيق وتسجيل الآثار الموجودة بالمساجد الأثرية ونقل الآثار المنقولة بالمساجد، ويوجد حالياً لدى كل منطقة سجل يسمى سجل قيد الآثار، كل سجل يقوم بوصف المنبر والصور الموجودة به.

وماذا عن آثار وأضرحة وحليات بعض المقابر غير المسجلة مثل مقابر أسرة محمد على وبعض مقابر المماليك التى تحولت إلى «سوبر ماركت للصوص»؟

- ما يخصنى فقط الأماكن المسجلة لدى وزارة الآثار هى فقط التى يمكن أن أُسأل عنها، غير ذلك يُسأل عنه القائمون عليه ولا علاقة لنا بها، فمصر كانت مليئة بالحضارات والأماكن التى لا بد أن تسجل بوزارة الآثار يتم الآن إجراء دراسات خاصة بها والأماكن التى تستحق التسجيل لامتلاكها مقتنيات أما ما دون ذلك فهو خارج مسئولية وزارة الآثار.