"الحركة الوطنية" يستنكر هجوم "نصرالدين والكدواني" على شفيق: طبيخ حامض

كتب: محمد حامد

"الحركة الوطنية" يستنكر هجوم "نصرالدين والكدواني" على شفيق: طبيخ حامض

"الحركة الوطنية" يستنكر هجوم "نصرالدين والكدواني" على شفيق: طبيخ حامض

استنكر خالد العوامي المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، هجوم كلا من النائب اسماعيل نصر الدين والنائب يحي الكدواني علي الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب بسبب رفض الأخير مطالب تعديل الدستور.

وقال العوامي في بيان له، إن مطالب تعديل الدستور تعتبر ردة للوراء من نواب اقسموا يمين الله علي احترام الدستور، مشيرا إلى أن هذه المطالب تعد انقلاب علي الدستور ليس لسبب الا لتغيير مدد الرئاسة ضاربين عرض الحائط بالمادة 226 والتي تحظر في نهايتها المساس بالنصوص المتعلقة برئيس الجمهورية.

وتنص المادة 226 من الدستور على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أوبمبادئ الحرية أوالمساواة.

وأضاف العوامي أن الأوطان هي التي تبقى ويجب أن يكون هدف نواب البرلمان بقاء الوطن وليس بقاء أي حكم أو نظام، مشيرا إلى أن النائبين تركا اصل الموضوع وهو تعديل الدستور وشنا قدحاً مغرضا على الفريق شفيق ليجرونا الي نقاش فرعي لا صلة له بمواد دستوريه يخططان مع ذمرة من النواب للعصف بها.

{long_qoute_1}

وأكد أن النائبين زعما بأن الشارع المصري سخر من الفريق شفيق عندما أعلن ترشحه للرئاسة ولا نعملم من أين جاءوا باكذوبة سخرية المصريين والفريق شفيق في الاساس لم يعلن ترشحه للرئاسة حتى الآن.

وعن اتهام النائبين للفريق شفيق بالهروب خارج البلاد، قال العوامي، إن لبانة هروب شفيق باتت "طبيخ حامض" سبق وتم الرد عليها، ونعلم ان أمر ترشح شفيق للرئاسة يزعجهم لذا يواصلون مسيرة الطعن بالكذب والزيف.

وتابع العوامي أنه على النواب ان يثوروا علي تعطيل الدستور وينتفضوا علي مواد به مجمدة بفعل فاعل مثل اقرار القوانين المكملة للدستور كالعدالة الانتقالية والمحليات والنسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنات العامة والحريات والقضاء علي الفقر وتحسين مستوي المعيشة وغيرها العديد والعديد بدلا من أن يطالبون بتعديل المادة 140 لمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنين، والمادة 147 لمنح الرئيس الصلاحية المطلقة فى عزل الوزراء دون الرجوع للبرلمان، والمادة 107 المتعلقة بحق محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ليدخلوا بذلك التاريخ من ابواب الخزي والعار كأول سلطة تشريعية تتنازل عن اختصاصاتها لصالح السلطة التنفيذية.


مواضيع متعلقة