المحكمة العليا في الهند عن "المثليين": احترام الحياة الخاصة حق أساسي

01:40 م | الخميس 24 أغسطس 2017

رأت المحكمة العليا في الهند، اليوم، أن الهنود يتمتعون بحق دستوري في الحياة الخاصة، في قرار حاسم يمكن أن تمتد تشعباته من الحريات الرقمية إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية.

ووجدت أعلى سلطة قضائية في الهند نفسها في مواجهة هذا الملف الساخن في عصر المعلومات هذا، في إطار دعوي رفعت ضد قاعدة البيانات البيومترية "مثل بصمات الإصابع وبؤبؤ العين...) "إدار" التي تعتبرها الحكومة أداة أساسية للتنمية.

ومشروع "إدار" مؤسسة أنشئ في 2009، يضم حتى الآن 1.1 مليار هندي في سجلاته، ويرى معارضوه أنه يشكل خطرا محتملا على الحريات المدنية.

وحسمت المحكمة العليا التي عرضت عليها القضية، اليوم، في نهاية المطاف، وأكدت أن الحق في احترام الحياة الخاصة جزء ثابت من المادة 21 في الدستور التي تحمي الحياة والحرية.

ويرى المدعون، أن هذا الحق مضمون بموجب الدستور، لكن السلطة الهندية ترى أن الحق في الحياة الخاصة يأتي بعد حق الجماهير في الصحة والمياه وعيش حياة كريمة، وهي تعتبر أن اعترافا من هذا النوع سيعرقلها تحركها من أجل تنمية البلاد عبر الحد من وسائل تحقيق ذلك.

وقال "براشانت بوشان" محامي موقعي العريضة ضد "إدار" إن اليوم شهد انتصارا كبيرا للمواطنين الهنود، ولا يتناول قرار اليوم مسألة تطابق الحياة الخاصة مع الدستور، وستتمكن المحكمة بذلك من استئناف الطعن في "إدار".

ورأت الصحف الهندية، أن هذا القرار يمكن أن يعيد فتح قضايا تتعلق بعدة قرارات ترتدي طابعًا رمزيا مثل المادة التي تعاقب على المثلية الجنسية في قانون العقوبات.

وقالت المدافعة عن الحريات الرقمية ميشي شوداري، التي تم الاتصال فيها في نيويورك، حيث تابعت الحدث أنه حدث كبير في التاريخ الطويل للحق في الحياة الخاصة.

وأوضحت أن الدساتير التي تمت صياغتها في القرن الـ20 وقبل لم تعالج مسألة الحق في الحياة الخاصة، القضية الاجتماعية التي باتت أساسية في بدايات القرن الحادي والعشرين الذي نعيشه في زمن الانترنت وعالم الاتصالات الحديث.

وأكد المدير القانوني لمركز "سوفتوير فريدوم لو"، لـ"فرانس برس"، أن المحكمة العليا الهندية تقوم بخطوة عملاقة. هذا القرار ستدرسه المجتمعات التي تحترم قاعدة القانون باهتمام كبير".