إخلاء سبيل مديرة تسويق جريدة بكفالة ألف جنيه في قضية تزوير

كتب: هدى سعد

إخلاء سبيل مديرة تسويق جريدة بكفالة ألف جنيه في قضية تزوير

إخلاء سبيل مديرة تسويق جريدة بكفالة ألف جنيه في قضية تزوير

قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل مديرة تسويق بإحدى الصحف المستقلة سابقا بكفالة 1000 جنيه، على خلفية اتهامها بالتزوير في محررات رسمية، وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 19 ديسمبر لسماع شهادة الإعلامي عمرو الليثي.

كانت وجهت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حسني، وكيل النائب العام، إلى المتهمة دانا فكري الباز تهمة قيامها بالاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير فى محرر رسمي "توكيل" رقم 4018 لسنة 2011، والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدته على ذلك بأن أمدته بالبيانات اللازمة لتحريره فقام الأخير بتقليده وتحرير بياناته، وتزيلها بتوقيعات مزورة منسوبة إلى المختصين بتلك الجهة سالفة الذكر، وببصمة خاتم مقلدة، منسوبة لذات الجهة.

وكذلك ارتكابها تزوير فى محرر رسمي "بطاقة رقم قومي" رقم 2821012880242 باسم "دانا فكري محمد السعيد مصطفى"، ومنسوب صدورها إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية بعدما اتفقت مع مجهول على تحريرها على غرار المحررات الصحيحة، وذلك لاستخدامها في رفع قضايا كيدية ضد الإعلامي "عمرو الليثي".

ومن جانبها، كانت النيابة العامة أرسلت مذكرة لمصلحة الطب الشرعي لانتداب خبير بالإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير لاستكتاب المتهمة على ما ورد بالتوكيل "الحرز" من عدمه وإجراء المضاهاة اللازمة بين نماذج الأختام الصادرة من مكتب توثيق الجيزة، ومطابقتها بالأختام الثابتة بالتوكيل الخاص من عدمه، وبتاريخ 4 نوفمبر 2015، تم استكتاب المتهمة بتوقيعها، والذي نتج عنه أن المتهمة لم تكتب بيانات صلب التوكيل الخاص الذي يحمل الذي يحمل رقم 4081 ح /2011 توثيق الجيزة، موضوع الفحص، كما أنها لم تكتب التوقيع المنسوب لها الثابت بذات التوكيل، ولكن ثبت تزويره عليها، ونتج أن جميع البصمات المنسوبة لمكتب توثيق الجيزة الثابتة بالتوكيل الخاص هي بصمات وأختام غير صحيحة ولم تؤخذ من قالب الخاتم الصحيح، وإنما أخذت من خاتم كربوني مصطنع.

ومن جانبها، كانت أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية في 1 فبراير 2016 بإحالة القضية المقيدة برقم 2849 لسنة 2015 إداري مصر القديمة حصر تحقيق 442. 441- 60137 إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت حكمها في جلسة 25 ديسمبر 2016 بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 5 سنوات. 

جدير بالذكر أن محكمة جنوب القاهرة قد أصدرت حكمها على المتهمة بجلسة 25 ديسمبر 2016 بالسجن 5 سنوات في ذات القضية كحكم أول درجة وبإعادة إجراءات القضية أصدرت المحكمة حكمها بإخلاء سبيل المتهمة. 

كما كانت قد أصدرت محكمة شمال الجيزة حكمها في القضية المقيدة برقم 6059 لسنة 2015 على المتهمة بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالتزوير، في القضية المقيدة برقم 14770 لسنة 2015 جنح مصر القديمة قررت المحكمة تغريمها 10000 جنيه، على خلفية اتهامها بالبلاغ الكاذب، وبذات التهمة حكمت المحكمة على خلفية القضية المقيدة برقم 14769 لسنة 2015 بتغريم المتهمة 5000 جنيه. 

 

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة