قيادي سلفي يرفع 3 دعاوى قضائية ضد حزب النور
قيادي سلفي يرفع 3 دعاوى قضائية ضد حزب النور
- أمانة الحزب
- الحكم الشرعى
- حزب النور السلفي
- دعاوى قضائية
- دعوى قضائية
- شكوى رسمية
- عبد الحميد
- قانون العقوبات
- أكاذيب
- أمانة الحزب
- الحكم الشرعى
- حزب النور السلفي
- دعاوى قضائية
- دعوى قضائية
- شكوى رسمية
- عبد الحميد
- قانون العقوبات
- أكاذيب
كشف سامح عبدالحميد القيادي السلفي، عن تقدمه بـ3 دعاوى قضائية ضد حزب النور، وتحديدًا ضد المتحدث الرسمي للحزب بتهمة السب العلني، وضد الحزب نفسه بسبب إقالته دون مبرر وقيادته لحملة تشهير ضده إعلاميًا.
وقال "عبدالحميد"، لـ"الوطن": أنه سيتم نظر الدعوى الأولى يوم 18 سبتمبر المقبل، موضحًا أن السب العلني يُعاقب القانون عليه طبقًا لنص المادة 171 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الدعوى تعد ردًّا على أكاذيب المتحدث الرسمي لحزب النور وتطاوله وتجنِّيه عليه، متابعا "ادعى أني لا صلة لي بالحزب رغم كوني عضوًا مؤسسًا للحزب وتوليت عدة مناصب به".
ووصف القيادي السلفي، قرار فصله بـ"المتهور وغير مُسبب"، متابعا أن "بعض أعضاء حزب النور يعاقبونني على بيان الحكم الشرعي لتولي امرأة منصب محافظ ثم اصطنعوا معى تحقيقًا شكليًّا لا معنى له، ولم يتهمونني بشيء، ولم يُثبتوا أنني خالفت أى مادة في اللائحة".
وأكمل "جاء بيان الفصل خاليًا من أى سبب للفصل، واجتهدتُ في حل الأمور بالمعروف، وصبرتُ حِفاظًا على الحزب، وتقدمتُ بشكوى رسمية لأمانة الحزب بالإسكندرية ضد محمد صلاح خليفة؛ لأنه أدلى بمعلومات كاذبة لبعض وسائل الإعلام بأنه لا علاقة لى بحزب النور، وطلبتُ اعتذارًا رسميًّا منه وهو مالم يحدث".
وأوضح "عبدالحميد"، أنه أرسل إنذارًا إلى بعض المسؤولين برفع دعوى قضائية إذا لم يتم تقديم اعتذارًا له، إلا أن الرد كان بفصله بدلًا، مشددا على أن "الكيانات لا تُقام على الكذب والظلم".
