"الكنيسة" تطالب بنقطة حراسة لدير وادي الريان بعد تقنين أراضيه

01:57 م | السبت 19 أغسطس 2017

طالبت الكنيسة الأرثوذكسية، بتخصيص نقطة حراسة أو قوة تأمين لدير وادي الريان، عقب اتفاق الكنيسة والدولة على تقنين أراضي الدير البالغة 3500 فدان مقابل حق انتفاع سنوي يقدر بـ 511 ألف جنيه، وانتهاء أزمة الدير التي اندلعت منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص والمشرف على دير وادي الريان، إنه حتي الآن لا توجد نقطة حراسة أو قوة تأمين في منطقة الدير بوادي الريان حتي الآن، وأنه بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين الكنيسة ووزارة شئون البيئة يصرح بموجبه على ممارسة الشعائر الدينية والأنشطة الكنسية لرهبان الدير داخل المساحات التي يحيون بها.

وأضاف مكاريوس، في بيان له، أنه لم يشترك مع الكنيسة أي شخص خارج أجهزة الدولة في الاتفاق سوا من الشخصيات العامة أو من المحامين، مشيرا إلى أن رهبان الدير قاموا بعد يوم من الاتفاق الذي وقع بين الكنيسة والبيئة لتقنين أراضي الدير، بهدم أسوار الدير القديمة حيث أنه لم يعد لتلك الأسوار حاجة بعد الاتفاق.

وأوضح مكاريوس، أنه لم يتم هدم الدير تحت إشراف جهاز شؤون البيئة كما أشيع أو تحت أشراف أي من الأجهزة الأمنية بالدولة، حيث لم يكن متواجدا أثناء عملية إزالة السور القديم للدير أي مسئول من أية جهة.