مدير آثار أسيوط بعد هدم 20 فتحة بالقناطر القديمة: «محمية بموجب القانون»

مدير آثار أسيوط بعد هدم 20 فتحة بالقناطر القديمة: «محمية بموجب القانون»
- أعمدة الإنارة
- الأسلاك الكهربائية
- البوابات الحديدية
- التواصل الاجتماعى
- الشركة المنفذة
- القناطر الخيرية
- اللجنة الدائمة
- المراكب السياحية
- المشروعات القومية
- المناطق الأثرية
- أعمدة الإنارة
- الأسلاك الكهربائية
- البوابات الحديدية
- التواصل الاجتماعى
- الشركة المنفذة
- القناطر الخيرية
- اللجنة الدائمة
- المراكب السياحية
- المشروعات القومية
- المناطق الأثرية
أثار قيام الشركة المنفذة لمشروع القناطر الجديدة بمحافظة أسيوط بهدم 20 فتحة من القناطر القديمة، المدرجة ضمن المنشآت الأثرية، حالة من الجدل بين المؤيدين والمعارضين على مواقع التواصل الاجتماعى، امتدت إلى إعراب البعض عن قلقهم على مصير «القناطر الخيرية» بمحافظة القليوبية.
وأكد المهندس حسين جلال، المشرف المقيم بالمشروع، أن الهدف من هدم 20 فتحة بجسم القناطر القديمة من الناحية الشرقية، هو تشغيل هويسى الملاحة بالقناطر الجديدة، مشيراً إلى أنه تم إزالة الطبقة الأسفلتية، ورفع أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، ورفع البوابات الحديدية، حيث بدأت المعدات فى هدم الفتحات المواجهة للهويسين الملاحيين بالقناطر الجديدة.
{long_qoute_1}
وعبر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن استيائهم بسبب هدم فتحات القناطر القديمة، معتبرين أنه «تخريب للتاريخ»، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل إنشاء القناطر الجديدة مع عدم المساس بالقناطر الأثرية، وأعربوا عن تخوفهم من أن يكون بداية لهدم «القناطر الخيرية» فيما بعد، بينما أبدى آخرون إعجابهم بالمشروع، نظراً للفوائد المرجوة منه، وأكدوا أن المشروع بمثابة «سد عال جديد»، وأن ما يثار من جدل محاولة للتقليل من حجم الإنجاز، خاصةً أن القناطر القديمة لم تعد تؤدى الدور المنوط بها.
ومن جانبه، أوضح مدير عام هيئة آثار أسيوط، الدكتور أحمد عوض، أن القناطر القديمة مسجلة ضمن سجلات المناطق الأثرية الإسلامية والقبطية بالمحافظة، مشيراً إلى أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83، والمعدل عام 2010، وأضاف أن المشروع من المشروعات القومية، وحصل على موافقة اجتماع اللجنة الدائمة للآثار القبطية والإسلامية فى 18 نوفمبر 2015، وعلى ما جاء بمحضر المعاينة منتصف أكتوبر من نفس العام.
وأشار مدير آثار أسيوط إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية التنفيذ، التى تضمنت الموافقة على ردم 61 متراً، من بداية القناطر القديمة من الناحية الشرقية، من «البغلة رقم 101» إلى «البغلة رقم 110»، ويحصر بينهما 10 فتحات، كما تمت الموافقة على استقطاع مسافة 130 متراً، من «البغلة رقم 185»، كما تضمن القرار تعهد جهاز الرى والموارد المائية بإعادة تركيب الجزء الظاهر لعدد 3 فتحات من التى سيتم استقطاعها فى الموقع، الذى ستقترحه إدارة المشروع.
وأوضح أحد مهندسى المشروع، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القناطر القديمة لا تؤدى حالياً أى دور فى تخزين المياه، أو توليد الكهرباء، ووصف مشروع القناطر الجديدة بأنه «مشروع ضخم جداً، ويعد سداً عالياً جديداً»، بحسب تعبيره، وذلك لأنه سد على النيل لا بد أن يكون فيه ممر ملاحى لمرور سفن النقل الضخمة والمراكب السياحية من خلاله، وبالتالى تخفيف العبء عن الطرق وتقليل الحوادث.
وذكر المصدر أن القناطر القديمة بها هويس صغير لا يسمح بمرور السفن والمراكب الكبيرة، ما يجعلها تشكل عائقاً أمام حركة النقل النهرى.
- أعمدة الإنارة
- الأسلاك الكهربائية
- البوابات الحديدية
- التواصل الاجتماعى
- الشركة المنفذة
- القناطر الخيرية
- اللجنة الدائمة
- المراكب السياحية
- المشروعات القومية
- المناطق الأثرية
- أعمدة الإنارة
- الأسلاك الكهربائية
- البوابات الحديدية
- التواصل الاجتماعى
- الشركة المنفذة
- القناطر الخيرية
- اللجنة الدائمة
- المراكب السياحية
- المشروعات القومية
- المناطق الأثرية