انتهاء مهام سفينة الناشطين المعادين للهجرة في البحر المتوسط

انتهاء مهام سفينة الناشطين المعادين للهجرة في البحر المتوسط
- البحرية الليبية
- السلطات الليبية
- المنظمات غير الحكومية
- المياه الإقليمية
- النقل البحري
- انخفاض عدد
- حركة النقل
- حملة تبرعات
- سواحل ليبيا
- أجر
- البحرية الليبية
- السلطات الليبية
- المنظمات غير الحكومية
- المياه الإقليمية
- النقل البحري
- انخفاض عدد
- حركة النقل
- حملة تبرعات
- سواحل ليبيا
- أجر
أعلن الناشطون المعادون للهجرة، الخميس 17 أغسطس، انتهاء مهمة السفينة "سي-ستار" بعد دورية استمرت أسبوعا قبالة سواحل ليبيا، معتبرين أنها حققت "نجاحا لا جدال فيه وكاملا".
وأعلن هؤلاء الناشطون الذين ينتمون إلى المجموعة اليمينية المتطرفة "جينيراسيون ايدانتيتير" (جيل الهوية) أن كتلة "ديفند يوروب (الدفاع عن أوروبا) أنهت اليوم مهمتها الأولى".
وكانت المجموعة اليمينية المتطرفة، استأجرت السفينة من جيبوتي بفضل حملة تبرعات إلكترونية، تمكنت خلالها من جمع 200 ألف دولار (170 ألف يورو) منذ منتصف مايو.
لكن السفينة التي أبحرت مطلع يوليو من جيبوتي، تأخرت بسبب صعوبات إدارية وقضائية في السويس وقبرص، ولم تصل إلى قبالة سواحل ليبيا قبل الخامس من أغسطس.
وأطلقت السفينة "سي ستار" نداء باللاسلكي إلى عدة سفن تابعة لمنظمات غير حكومية. وقالت: "نطلب منكم مغادرة منطقة الإنقاذ.. تتحركون كعامل محرض لمهربي البشر وتسمحون لهم بكسب الملايين.. سنراقبكم والزمن الذي لم يكن أحد فيه يرى ما تفعلون ولى".
لكن السفينة توجهت إلى تونس حيث بقيت عالقة 5 أيام بسبب رفض تزويدها بالوقود، قبل أن يتوقف أحد محركاتها لنهار كامل بسبب مشكلة تقنية.
وبدأت دورياتها في نهاية المطاف مساء الحادي عشر من أغسطس، مكتفية بالالتفاف حول سفن المنظمات غير الحكومية المتمركزة في المنطقة وهي تكرر الرسالة نفسها، وتوجهت مساء الأربعاء شمالا، حسب مواقع متابعة لحركة النقل البحري، قبل أن تتوقف مساء الخميس قبالة سواحل مالطا.
وأعلن الناشطون الذين كانوا على متن السفينة أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا السبت في ليون الفرنسية، مشيرين في بيان لهم، إلى انخفاض عدد سفن المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بدوريات قبالة سواحل ليبيا وكذلك إلى انخفاض عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط.
وكانت البحرية الليبية أعلنت مؤخرا إقامة منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية لمنع "أي سفينة أجنبية" من إغاثة مهاجرين، خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.