ضبط عملية تصدير وهمية بـ25 مليون جنيه في البحر الأحمر

ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، عملية تصدير وهمية، لإحدى الشركات الكبرى العاملة بنظام السماح المؤقت.

ورد الضرائب والتي استردت رسوما جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، وبغرض استرداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق والتخلص من القيود الاستيرادية وجهات العرض.

وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة "أ.ل.أ" والتي تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة وأن الشركة استردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق.  

تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط ومكافحة التهرب بجمرك سفاجا برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وإدارة الاستخبارات بجمرك سفاجا والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي.

وقامت اللجنة بجمع مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامى 2016 و2017 فتبين للجنة أن الشركة تقوم بإستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها وإعادة تصديرها وأن الشركة المذكورة قد قامت بقيد 92 شهادة إعادة تصدير لمنتجاتها من مختلف المنافذ الجمركية وتم مخاطبة جميع موانئ ومنافذ التصدير الجمركية (سفاجا – السخنة – دمياط – القاهرة) للإفادة بتصدير مشمول هذه الشهادات من عدمه  وتوصلت اللجنة بصفة قطعية وبناءا على المكاتبات بينها وبين جمارك ومنافذ التصدير الشرعية أن هناك 80 شهادة صادر وهمى منهم 55 تم عليهم إجراء التسوية وجميع المستندات التى تم تقديمها للتسوية مزورة ولم يتم تصدير المشمول  

وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 25 مليون و 445 ألف و295 جنيه . 

كما تبين أن هناك 25 شهادة جمركية صادر للشركة تصرفت فيها الشركة ولم يتم تصدير المشمول أيضا ولكن لم تتم عليهم التسوية وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى السماح المؤقت على هذه البيانات وتحصيل الغرامات والرسوم عنها طبقا للمادة 12 من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية 

بينما بلغ عدد الشهادات التى تم التصدير الفعلى الصحيح لها عدد 12 شهادة جمركية من إجمالى 92 شهادة صادر مقيدة خاصة بالشركة  

وتم إطلاع الممثل القانونى للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات المزورة التى تمت على أساسها التسوية فأقر بالواقعة وبالمخالفات وطلب التصالح وسداد الرسوم والتعويضات    

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 436 لسنة 2017 تحريات وضبط

• أعمال اللجنة
• الإجراءات القانونية
• الإدارة العامة
• الإدارة المركزية
• التهرب الجمركى
• التهرب الضريبي
• الرسوم الجمركية
• الممثل القانونى
• المنافذ الجمركية
• أحكام قانون
• أعمال اللجنة
• الإجراءات القانونية
• الإدارة العامة
• الإدارة المركزية
• التهرب الجمركى
• التهرب الضريبي
• الرسوم الجمركية
• الممثل القانونى
• المنافذ الجمركية
• أحكام قانون