مايسة عطوة في ندوة الأمم المتحدة: البرلمان قدم قانون ضد عنف المرأة

02:13 م | الخميس 17 أغسطس 2017

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنها طالبت بتطبيق المادة 11 من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

جاء ذلك أثناء كلمتها بندوة "مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة والفتيات"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة الجيزة، هيئة كير الدولية.

وأضافت عطوة: "نحن في عام المرأة كما أطلق عليه الرئيس، وعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث أن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم".

وأردفت عطوة، أن هناك مشروع قانون مقدم بالبرلمان لحماية المرأة من جميع أشكال العنف وهو بصمة في تاريخ البرلمان كأول قانون يحارب العنف ضد المرأة، وسنقف خلف هذا القانون وسنطبق المواثيق الدولية وسيخرج إلى نور في دور الانعقاد القادم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التشريعات المصرية لمواجهة جريمة التحرش من حيث التطبيق العملي للقانون بالإضافة لجهود الدولة في تطوير التشريعات ذات الصلة للتصدي لهذه الظاهرة.