النيابة العامة تحيل "بي إن" و13 شركة أخرى إلى المحكمة الاقتصادية

12:39 م | الخميس 17 أغسطس 2017

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن النيابة العامة أحالت عدد من القضايا التي كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية، منها قضية مجموعة بي إن الإعلامية، والتي سبق لجهاز حماية المنافسة إحالتها إلى النيابة في يناير 2017، وأثارت الرأي العام المصري لفترة طويلة، ومؤخرًا في يوليو أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المجموعة إلى المحكمة الاقتصادية؛ لإساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة.

وذلك بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية في باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف "الجهاز" في بيان: "كما أحالت النيابة أيضًا أربع شركات لتوزيع وتجارة الأدوية – التي سبق وأحالها الجهاز لها في ديسمبر 2015 – إلى المحكمة الاقتصادية، وهي: (شركة رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - وشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية - وشركة مالتي فارما لتوزيع الأدوية - وشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية)؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي تقع في شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد اتفاقًا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية.

ما أدَّى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعمل على تقييد قدرتها في توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائهم، وحرمانها من حقها في المنافسة الحرة الشريفة".

وتابع: "من أحدث القضايا التي اتخذت فيها النيابة العامة قرارًا بإحالتها للمحكمة الاقتصادية، إحالة 9 من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار".