"الوفد": تدفق الاستثمارات الأجنبية بداية لتحسن الوضع الاقتصادي

12:33 م | الخميس 17 أغسطس 2017

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب، أنه يوجد عدد من المؤشرات الأولية التي تنم عن بدايات تحسن في الوضع الاقتصادي حيث تشهد البلاد تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتداول على السندات بدرجة واحدة أعلى من المستوى الذي ينبغي أن يتم التداول عنده وفقا لتصنيفها الحالي.

وأوضح "فؤاد"، في بيان، اليوم، أن المؤشرات العامة جيدة وتدعو للتفاؤل الحذر حيث مازال هناك مخاطر، ويجب علي الدولة أن تبقي أعينها علي مؤشرين هامين للغاية وهما التضخم الذي شهد مستويات لم يشهدها منذ أكثر من ثلاثين عام، وكذلك عجز الموازنة، بالإضافة إلى بذل مجهود أكبر لتوفير شبكات حماية اجتماعية.

واشار "فؤاد" إلى وجود نشاط في قطاع السياحة حيث استحوذت مصر علي حصة تبلغ 13% من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى إفريقيا وفقا لتقرير مؤسسة "فوروارد كيز"، هذا بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين في الخارج بعد القضاء علي السوق السوداء .

وقال "فؤاد" إن تحسن الوضع الاقتصادي لن يلمسه المواطن مباشرة على أرض الواقع حيث أنه يسير في خطوات متتابعة ولكن توجد دلائل تشير إلي بدايات تحسن، كمعدل النمو الذي سجل في مارس 2017 نحو 4.3%، وسجل في نفس الفترة خلال العام الماضي 3.6%، وارتفع أيضا في إبريل ويونيو 2017 ليسجل نحو 4.9%.

وأكد "فؤاد" أنه يلزم من 18 إلى 24 شهرا لكي يشعر المواطن بأثر تحسن الوضع الاقتصادي فعند الحديث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نجد آثارها كمرحلة أولى في تراجع معدل البطالة إلى 11.98% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 12.5% خلال نفس الربع من العام الماضي وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل البطالة دون 12% منذ عام 2011، ومع استمرار عمل المستثمر الأجنبي في مصر وتحقيق أرباح، ستتمكن الدولة من تحصيل الضرائب التي تزيد من الناتج القومي الذي يخدم المواطن من خلال زيادة ميزانية التعليم والصحة والبنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي يلمسها المواطن بشكل مباشر.

وشدد "فؤاد" علي ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتوفير شبكة حماية اجتماعية تساعد المواطن علي مجابهة بعض الآثار الاجتماعية السيئة حيث أن الإصلاح الاقتصادي يسير علي وتيرة أسرع من قدرة الحكومة علي توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة، كما يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة بالإضافة إلى ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير علي وتيرة ناجحة حتى الآن.