قبل زيارة السيسي لها.. تعرف على دولة الجابون
قبل زيارة السيسي لها.. تعرف على دولة الجابون
تسعى مصر لزيادة الاستثمار في الكثير من الدول الإفريقية، لزيادة عمق العلاقات وقوتها ما بين البلدان الإفريقية وتعتبر دولة الجابون من الدول ذات المناخ الجيد للاستثمار لذلك كانت الجابون من ضمن الدول التي يزورها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن جولته الإفريقية.
وجمهورية الجابون هي دولة تقع في غرب وسط إفريقيا تبلغ مساحتها 270.000 كم مربع تقريباً ويقدر عدد سكانها بـ1.500.000 نسمة، عاصمتها وأكبر مدنها هي ليبرفيل.
تعتمد الجابون اعتماداً كبيراً على مواردها الطبيعية، من أهمها النفط، وهي عضو كامل العضوية في أوبك بين عامي 1975-1995، كما أنها مصدر للمنجنيز والحديد والخشب، وأغلقت مناجم اليورانيوم بالقرب من فرانسفيل عام 2001 بسبب المنافسة الجديدة في السوق العالمية وهناك عمل جار لإعادة فتحها.
كما توجد جهود حثيثة لاستغلال مناجم الحديد الواقعة إلى الشمال الشرقي من ماكوكو ابتداء من عام 2012، وشركاء الجابون التجاريين الرئيسيين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا للصادرات بينما تأتي أغلب الواردات من فرنسا.
والجابون غنية بمواردها، وأبرزها منتجات الغابات، حيث تغطي الغابات الاستوائية ثلاثة أرباع البلاد، ومن أبرز منتجات الأخشاب النادرة، وإلى جانب ذلك ثروة معدنية عظيمة تشكل ستين بالمائة صادراتها، وأهم المعادن المنجنيز واليورانيوم والنحاس، وظهر البترول بالمنطقة الساحلية وتنتج أكثر من أحد عشر مليوناً من الأطنان سوياً من النفط والزراعة متخلفة والإنتاج يتمثل في الكاكاو، والبن، والمطاط، وقصب السكر، ونخيل الزيت، والحاصلات الغذائية تمثل في الأرز والموز والكاسافا.
وتعتبر من الدول الغنية بالنسبة لعدد السكان وتعتبر رابع دولة في ارتفاع الأسعار، حيث تستورد المواد الزراعية والغذائية وبلغ دخل الفرد 3600 دولار باعتبارها من الدول المنتجة للبترول وتعتبر فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في الجابون وعلى رأسها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة.
لذلك تحرص الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز جهود التعاون على كل المستويات ومن أهمها المستوى الاقتصادي وفتح أفق التعاون ما بين الشركات والمؤسسات المصرية والجابونية، بحسبما جاء في تقرير صادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن الحكومة الجابونية أكدت حرصها على تقديم كل التسهيلات والدعم للشركات المصرية، خاصةً مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية في الجابون في القطاعات المختلفة، حيث إن العلاقات التجارية ضئيلة لا يتجاوز حجمها 12 مليون دولار، 11 مليون دولار لصالح مصر، ومليون دولار لصالح الجابون.
كما أبدت هيئة الاستثمار المصرية استعدادها الكامل لتقديم كل صور الدعم المعرفي وتبادل الخبرات مع هيئة الاستثمار الجابونية، والتعاون في مجال تدريب الكوادر العاملة في مجال الاستثمار بالجابون، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال المصريين على إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من الأفارقة، وذلك في ضوء رغبة العديد من الشركات المصرية من قطاعي الأعمال العام والخاص في الاستثمار بالجابون في عدد من المجالات.
