حيثيات حكم "اقتحام التبين": انخرطا في تجمهر مسلح غرضه تخريب القسم

01:38 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2017

فصلت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر، يوم الثلاثاء 8 أغسطس الجاري، بمعاقبة المتهمين السيد عبدالفضيل ومسلم محمد مسلم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهما 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، وهي قيمة التلفيات التى لحقت بقسم شرطة التبين، والتى تسببا فيها بالاشتراك مع آخرين.

وقالت المحكمة إنه ثبت لها انخراط المتهمين، في "تجمهر مسلح" ضم قرابة 1000 متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضى بقوة السلاح الذي كان بحوزتهم، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وأضافت المحكمة أن المتهمين علما بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التى شاركا في ترديدها وهي معادية لرجال الشرطة، حيث اتجهوا صوب ديوان القسم وبعضهم يحمل الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصي وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير في إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه.

وتابعت المحكمة : "الجرائم التي ارتكبها المتهمان ثبتت بحقهما من واقع التحريات التي أجراها المقدم "ن.ع"رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك في التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدي على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران في المبنى وإحراق سيارات الشرطة.

وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، بالإضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادي عبد العزيز عطيه بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التى تم إتلافها وحرقها.

وأضافت المحكمة أن المتهمين كانا ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وما هى إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاته لكونهم القائمين على فض اعتصامي رابعة والنهضة على نحو جعل السلم العام في خطر، واجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذى يُعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية.