جدل بشأن تقرير قديم عن منع الحجاب في جامعات فرنسا

أثار نشر تقرير أعدته لجنة استشارية توصي بمنع ارتداء الحجاب في جامعات فرنسا، جدلا اليوم، قبل الإعلان أنه قديم وغير مؤثر. ونشرت صحيفة "لو موند" في عددها الصادر اليوم، التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للاستيعاب بتاريخ أبريل، الذي أحيل إلى المرصد الوطني للعلمانية، وهو هيئة استشارية حلت محل المجلس في أبريل. ويوصي المجلس الأعلى للاستيعاب بتبني قانون يمنع كل العلامات والملابس التي تُظهر الانتماء الديني صراحة في قاعات المحاضرات وأماكن التدريس والبحث في الجامعات الحكومية. وقال رئيس المرصد الوطني للعلمانية جان لوي بيانكو، إن التقرير لا يُلزم سوى المجلس الأعلى للاستيعاب الذي لم يعد قائما. وأضاف أن "مسألة ارتداء الحجاب في الجامعات ليست ضمن خطة عمل المرصد في الوقت الحالي". وتبنت فرنسا في 2004 قانونا يمنع ارتداء العلامات الدينية الصريحة في المدارس الثانوية، لكنه لا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات. ويُمنع في فرنسا منذ 2011 ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولكن يُسمح بارتداء الحجاب. وقال عبدالله زكري رئيس مرصد مكافحة معاداة الإسلام والمسلمين التابع للمجلس الوطني للديانة الإسلامية، إن مجلس الدولة وهو أعلى هيئة إدارية في فرنسا، أفشل مسعى جامعة ليل في نهاية التسعينات بمنع طالباتها من ارتداء الحجاب. وأضاف زكري أن قانون حرية التعبير "يعترف للطلبة بحق التعبير عن قناعاتهم الدينية داخل الجامعات، لكنه يمنع ممارسة ضغوط على باقي مكونات المجتمع أو إثارة البلبلة". وتحدث تقرير المجلس الأعلى للاستيعاب عن حالات تم خلالها التذرع بالدين لطلب إعفاء أو عدم الالتزام، أو "حالات تبشير" و"رفض الاختلاط"، سواء على مستوى الطلاب أو هيئة التدريس، و"الاعتراض على محتوى المناهج".