وزير الخارجية يناقش ترتيب اللجنة العليا المشتركة مع نظيرته الغينية
وزير الخارجية يناقش ترتيب اللجنة العليا المشتركة مع نظيرته الغينية
اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيرته الغينية مكالي كمارا، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستكمال الحوار الذي دار بينهما، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الأخير في أبيدجان.
وأعرب الوزير شكري، عن تطلعه لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في نوفمبر المقبل، على مستوى وزيري الخارجية، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين، بما يرتقي لمستوى العلاقات المتميزة وتطلعات شعبي البلدين، والاهتمام المصري بالتعاون مع غينيا، في مجال بناء قدرات الأشقاء الغينيين، ونقل الخبرات لهم في مختلف الجوانب الفنية، من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية، إن المشاورات تناولت التنسيق بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، لا سيما مع تفاقم حجم التحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية النزاعات، على ضوء رئاسة غينيا الناجحة حاليا للاتحاد الإفريقي، وعضوية مصر في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.
وتبادل الجانبان الرؤي بشأن ملف الإصلاح المالي والمؤسسي بالاتحاد الإفريقي، حيث أعربت وزيرة خارجية غينيا، عن تقديرها للاستماع إلى الموقف المصري، باعتبار مصر من أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد، ومن الدول ذَات التأثير السياسي والاقتصادي المهم على مستوى القارة.
وأكد شكري، تقدير مصر الكامل لدعم غينيا للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة المصرية لمنصب مدير عام "يونسكو"، حيث تلعب غينيا دورا مهما على ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أحاط نظيرته الغينية، بآخر التطورات المتصلة بحملة المرشحة المصرية، وجهود مصر لدعم ترشيحها على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية غينيا، عمق وقوة العلاقات المصرية الغينية، معربة عن تطلعها ليشهد التعاون بين البلدين طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة، تعكس العلاقة الخاصة بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والموارد المائية لتحقيق الاستفادة المشتركة لشعبي البلدين.
واستعرض الوزيران برامج التعاون القائمة في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذها، واستشراف برامج ومشروعات جديدة للتعاون، لإقرارها بشكل نهائي خلال أعمال اللجنة المشتركة المقبلة.
