«البحوث الإسلامية»: زواج «ملك اليمين» رق وعبودية.. والإسلام قضى عليه

رفض مجمع البحوث الإسلامية ما أُثير مؤخرا بشأن عودة زواج «ملك اليمين»، وأكد أنه يعد أحد أنواع الزواج الخاصة بنظام الرق والعبودية، التى كانت منتشرة وقضى عليها الإسلام من خلال التدريج فى التشريع. وقال «المجمع» فى بيان له، صدر أمس، إن الإسلام عمل على التخلص من جميع صور الاستعباد، من خلال فرض عتق رقبة فى كل الكفارات. وجاء موقف «المجمع» ردا على أول حالة زواج «ملك يمين»، نفذها مؤخرا شخص، يوصف بأنه داعية إسلامى ويعمل مهندساً، وجرى تصويره بالفيديو. ويقوم هذا الزواج على صيغة تمليك المرأة نفسها للرجل بدون شهود أو إثبات، بدلاً من صيغة وطريقة التزويج المعروفة والشائعة. وأضاف بيان «المجمع» أن القوانين الدولية والمواثيق توافقت مع الشرع وأعلنت تحريم الاسترقاق وتقييد حرية الإنسان، فانتهى بهذا ملك اليمين، وأصبح غير موجود بلا رجعة. ولفت الشيخ على عبدالباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن دعوة الدكتور عبدالرؤوف عون لإحياء زواج «ملك اليمين» فى هذه الأيام، هو ردة وعودة إلى عصر الجاهلية، ودعوة إلى علاقات جنسية آثمة ومحرمة، ولا يسمى زواجاً على الإطلاق، لفقده أركانا وشروطا واجبة فى الزواج. وأكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى، رئيس «نقابة الدعاة المستقلة» أن دعوات زواج ملك اليمين تهدف لتضليل الناس وإثارة الفتنة والتطاول على شرع الله دون علم، ووصف الدكتور عبدالمعطى بيومى عضو هيئة كبار العلماء، دعوة زواج ملك اليمين بأنها تخريف وتحريف للدين، مؤكدا أن من يسترقّ الحرة ويتزوجها ويعاملها على أنها جارية يعد زواجه منها ليس عقد زواج وإنما عقد تمليك كأنه اشتراها، وهذا يدخل فى بند الزنا وليس زواجا، مطالبا الحكومة بتجريم ذلك ومعاقبة القائمين على هذه الدعوة لأنها تتنافى مع الإسلام بالدعوة إلى نشر الرذيلة والإخلال بالآداب العامة والمجاهرة بالمعصية. وأشار الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إلى أن ما حدث دعوة صريحة للفاحشة والزنا وأى معاشرة بين من أقدموا على هذا الزواج تعد زنا، وتستوجب التوبة.