إيداع متهمي "تجارة الأعضاء البشرية" القفص لنظر محاكمتهم
إيداع متهمي "تجارة الأعضاء البشرية" القفص لنظر محاكمتهم
- أمراض الباطنة
- أولى جلسات
- ارتكاب جرائم
- الأعضاء البشرية
- الأموال العامة
- التجمع الخامس
- الرقابة الإدارية
- القاهرة الجديدة
- المستشفيات الحكومية
- أجانب
- أمراض الباطنة
- أولى جلسات
- ارتكاب جرائم
- الأعضاء البشرية
- الأموال العامة
- التجمع الخامس
- الرقابة الإدارية
- القاهرة الجديدة
- المستشفيات الحكومية
- أجانب
أودعت قوات الأمن الموجودة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تجارة الأعضاء البشرية" داخل قفص الاتهام، استعدادا لبدء نظر أولى جلسات محاكمتهم أمام الدائرة 26 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، محمد رأفت الطيب، وأحمد المرصفاوي، رئيس نيابة الأموال العامة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عددا من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عددا من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في "الكلى"، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
