إجراءات القيد في البورصة المصرية بالتفصيل
إجراءات القيد في البورصة المصرية بالتفصيل
أعلنت البورصة إجراءات القيد بها، والعرض على لجنة القيد للبت في طلب القيد. ونستعرض أبرز الإجراءات الخاصة بالقيد في البورصة المصرية.
أولا: القيد بالبورصة يتم وفقًا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، وكذلك وفقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/2/2014 وتعديلاتها.
ثانيا: عند تقديم طلب القيد يتم نشر الطلب على موقع البورصة وعلى شبكة المعلومات الدولية، وفي النشرة اليومية للبورصة ولمدة 5 أيام عمل، ومغزى هذا الإعلان أن من لديه أي ملاحظات على هذه الشركة يتقدم للبورصة خلال هذه الفترة لأخذها في الاعتبار.
ثالثا: فور تسليم طلب القيد ومرفقاته لإدارة البورصة المصرية تتولى الإدارة المعنية دراسة وفحص الطلب والتحقق من استيفائه مستنديا في ضوء المادة 18 من قواعد القيد ثم التحقق من استيفاء الشركة للشروط العامة للقيد المنصوص عليها بالمادة 6، من قواعد القيد والتي من بينها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة في حال كون الشركة عاملة في مجال الأوراق المالية وتزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
والمغزى من هذا الشرط هو تحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافر متطلبات واشتراطات قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 143 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التحقق من الهيئة العامة للرقابة المالية عن موقف كل مساهم رئيسي أو عضو مجلس إدارة في الشركة طالبة القيد من حيث صدور أي أحكام قضائية ضده أو طلبات تحريك لدعوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كونه محل تحقيق بشأنها، والمغزى من هذا القرار هو حماية المتعاملين والسوق من قيام بعض الأشخاص المخالفين لقواعد سوق رأس المال من طرح أسهم بما قد يضر بالمستثمر حسن النية.
رابعا: تفحص إدارة البورصة المصرية مدى توافر شروط القيد المرتبطة بانتشار وتوزيع الأسهم وكذلك مدى توافر الشروط المالية للقيد بالبورصة في ضوء القوائم المالية السنوية والدورية التي يلزم أن تكون معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة والمغزى من ذلك التحقق من قدرة الشركة على توليد إيرادات وكذلك التحقق من سلامة المركز المالي للشركة، وأن صافي الربح المحقق متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها تنفيذا للبنود 5 و6 و9 من المادة 7 من قواعد القيد.
خامسا: تستعلم الشركات من إدارة البورصة عن مدى توافر الشروط السابق الإشارة اليها قبل التقدم بطلب القيد بصورة رسمية، ما قد يقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص والدراسة قبل العرض على اللجنة بعد تقديمها الطلب بشكل رسمي، كما أن هناك البعض الآخر من الشركات التي قد ترى التقدم بطلب القيد اختياريا وبشكل رسمي، وعلى مسؤوليتها اعتقادًا منها بتوافر شروط القيد.
سادسا: في حال عرض طلب القيد وهو غير مستوفى لأيا من الشروط السابق الإشارة اليها وطبقا للقرارات الصادرة في الحالات المماثلة غالبا ما يكون قرار لجنة القيد الأرجاء لمزيد من الدراسة أو لحين استيفاء المتطلبات المشار إليها.
وأكدت إدارة البورصة المصرية حرصها قيد الشركات المتوافقة مع شروط وقواعد القيد، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإفصاحات المطلوبة والالتزام بقواعد الحكومة.
