وزير البترول: "تنظيم أنشطة سوق الغاز" سيعمل على دفع النمو الاقتصادي
وزير البترول: "تنظيم أنشطة سوق الغاز" سيعمل على دفع النمو الاقتصادي
- إنتاج الغاز
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- الثروة المعدنية
- السوق المحلى
- السوق المحلية
- الغاز الطبيعى
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- القيمة المضافة
- إنتاج الغاز
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- الثروة المعدنية
- السوق المحلى
- السوق المحلية
- الغاز الطبيعى
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- القيمة المضافة
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخرًا بقرار جمهوري سيؤدي إلى مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي بمصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين في السوق المحلية لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك وفقًا لما نص عليه القانون بما يسهم في تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعي للانطلاق بالمشروعات الصناعية.
وأكد أنه دفع النمو الاقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى خلق تنافسية في سوق الغاز وجودة في الخدمات وتحسين مستمر، وتحقيق عائد للمرة الأولى على الاستثمار في إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة، لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.
وأوضح أن القانون يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية مصر، للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ودعم النمو الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن كونه أحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق الرؤية الجاري تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول بما يوفره من مرونة في توفير وتداول إمدادات الغاز في السوق المحلية، وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.
وأضاف الملا، أن القانون الجديد سيؤدى إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول، وخصوصًا أن القانون سيسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلية وفق القواعد الموضوعة، وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
وأكد أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم إنشاء جهاز تنظيمي مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي في مصر وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك، والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعد حاليًا اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لصدورها في القريب العاجل وقبل الموعد المحدد الذي نص عليه القانون.
