أستاذ قانون بحركة "فتح": أبومازن رئيس مُنتخب.. ولا يجوز سحب الثقة منه
أستاذ قانون بحركة "فتح": أبومازن رئيس مُنتخب.. ولا يجوز سحب الثقة منه
قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون العام والعلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن ما تحدث به بعض أعضاء المجلس التشريعي، بشأن إمكانية سحب الثقة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، "أمر غير ممكن"، بخاصة أن أبومازن منتخب من الشعب الفلسطيني مباشرة، وليس من قبل أعضاء المجلس التشريعي.
وأضاف الحرازين، لـ"الوطن"، أن القانون الأساسي ﻻ يعطي هذه الصلاحية للمجلس التشريعي، وعلى من صرح بالأمر أن يعود إلى نص المادة 37 من القانون الأساسي، التي توضح حالات شغور منصب الرئاسة وقراءتها جيدا، حتى ﻻ يخرجوا بتصريحات ﻻ أساس لها من الصحة أو السند القانوني.
وأوضح أستاذ القانون العام والعلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن الرئيس أبومازن هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، صاحبة الولاية على السلطة الوطنية، وأحد مكوناتها هو المجلس التشريعي، لأن السلطة أنشئت وفقا لقرار صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي، هو أحد مكوناتها، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67/2012، والذي أكد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة فلسطين، وأن المجلس الوطني هو برلمان فلسطين.
وتابع الحرازين: "كان الأجدر بهؤلاء، أن يذهبوا إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الحقوق والحريات التي سلبوها من الشعب الفلسطيني، بانقلابهم الدموي في 2007، والقبول بمبادرة الرئيس، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وليس التراقص والتباكي على آهات وعذابات الشعب، والخروج بتصريحات لتعكير الأجواء فقط".
