رئيس جامعة طنطا يحيل مخالفات معمل "الهدف" للنيابة

02:11 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2017

استجابة لما نشرته "الوطن" بخصوص مخالفات وتجاوزات داخل معمل الهدف التابع لإشراف جامعة طنطا وقبول تبرعات لم يتم قيدها كعهدة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، شكلت جامعة طنطا لجنة لفحص ماورد بالتقرير.

وقرر الدكتور إبراهيم عبدالوهاب سالم، إلقائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان صحفي، اليوم، أنه كلف الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة لفحص ما ورد بتقرير الجهاز حيث تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت اللجنة إلى صحة ما جاء بتقرير الجهاز من الاستيلاء على كميات من الأدوية طبقا لما جاء بتقرير الجهاز بمبلغ وقدره 95623 جنيها.

وتبين للجنة أنه تم صرف علاج على نفقة الدولة لمرضى وقد توفاهم الله إلى رحمة مولاه بلغت مبلغ وقدره 3600 جنيه دون وجه حق، وصرف كميات من العلاج دون علم أصحابها بمبلغ وقدره 11063.68 جنيه.

كما تبين للجنة قيام عائلات بأكملها بصرف علاج على نفقة الدولة بلغ ما أمكن حصره مبلغ وقدره 25850 جنيها لاغير، فيكون جملة ما تم الاستيلاء عليه والتي تكشف عنها لجنة التوجيه المالي والإداري بالجامعة مبلغ وقدره 40513.68 جنيه.

وبعرض الموضوع على الدكتور إبراهيم سالم، القائم بعمل رئيس الجامعة، قرر إحالة الموضوع للنيابة العامة بشأن التحقيق، فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضا كشف مخالفات شابت القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة وما ترتب عليه من الاستيلاء على كميات من الادوية بلغ ما أمكن حصره منها 95623 جنيها.

وجاء بتقرير اللجنة المشكلة من الجامعة، وما تكشف عنه من أذون صرف بدون وجه حق بلغ ما أمكن حصره 40513.68 جنيها لحالات توفاها الله وعائلات بأكملها بواسطة العاملين بالجامعة.

وكانت "الوطن" نشرت السبت الماضي، تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات، يكشف عن مخالفات وتجاوزات بمعمل الهدف التابع لإشراف جامعة طنطا، وقبول تبرعات لم يتم قيدها كعهدة، مما يعد إهدارا للمال العام.

تضمنت هذه المخالفات، وجود أجهزة ومعدات قيمتها 4 مليون جنيه من قبل بعض الشركات عن طريق التبرعات المشروطة دون إضافتها للمخازن وعدم قيام إدارة المستشفيات بالإجراءات القانونية لقبول التبرعات ولم يتم عرض الأمر على مجلس مستشفيات، ومن ثم ظهورها عند عمليات الجرد كزيادات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته وأحكام لائحة المخازن.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي، عن شراء بعض الكيماويات والمحاليل ومستلزمات للمعمل بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن سعر شرائها في ذات الفترة، وأيضا عدم إحكام الرقابة الداخلية على الكيماويات لمعمل الهدف بالمخالفة للائحة المخازن الأمر الذي ترتب عليه وجود فروق بالنقص قيمتها 1681787 جنيها تعذر على الجهاز الوصول إلى أسباب ذلك النقص بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن لينتهي رأي الجهاز في تلك المخالفة إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة في ذلك المجال لفحص كافة الكيماويات والمحاليل المنصرفة لمعمل الهدف ومقارنتها بالحالات التي أجرى تحاليل لها والوقوف على الإيرادات المحققة منها، ووضع كافة الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية على الكيماويات والمحاليل لمعمل الهدف حفاظا على المال العام، وموافاة الجهاز بما تم في نهاية هذا الشأن.

وكشف التقرير قيام مستشفى طنطا الجامعي، بالتعاقد مع معمل "مبرة العصافرة" بالإسكندرية لإجراء تحاليل معمل الهدف وسداد مبالغ مالية له قدرها 63836 ألف جنيه دون مبرر على الرغم من توافر هذه التحاليل بمعامل مستشفى طنطا الجامعي، مما أدى إلى عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والكيمايات بمعامل مستشفى طنطا الجامعي، إلى جانب تجزئة وتكرار الشراء بالأمر المباشر لاحتياجات معمل الهدف من شركات محددة رغم انتفاء الصفة العاجلة لها وتجاوز صلاحية السلطة المختصة "عميد الكلية" قانون أعمال الشراء بالأمر المباشر نحو مليون و750 ألف جنيه خلال 10 أشهر خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى أبريل 2017، بدلا من تجميع الاحتياجات وتدبيرها عن طريق المناقصات بأنواعها وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية علما بأن الحد الاقصى للشراء يبلغ 500 ألف جنيه فضلا عن صدور أوامر توريد وشراء قبل تشغيل معمل الهدف في يوليو2016، لينتهى رأي الجهاز بضرورة التحقيق وموافاة الجهاز بما ينتهي إليه الأمر.

وأيضا عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل إنشاء معمل الهدف وترتب على ذلك خسائر بلغت 842735 جنيها خلال العام 2011 – 2012، وصرف مكافآت للعاملين بلغت 263216 جنيها رغم تلك الخسائر فضلا عن عدم تقنين الإجراءات الخاصة بإنشاء المعمل بالمخالفة لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته لينتهي رأي الجهاز بتلك المخالفة إلى ضرورة تشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين بالمستشفى الجامعي لإعداد دراسة تفصيلية لكافة النواحي الفنية والمالية والإدارية والقانونية للمعمل للوقوف على مدى استمرارية العمل بالمشروع من عدمه وموافاة الجهاز بما ينتهي إليه الأمر.

وجاء في تقرير الجهاز المركزي أيضا، توقف معمل "Pcr" معمل البيولوجيا الجزيئية في العيادة الشاملة عن العمل، رغم أنه مؤهل للاعتماد الدولي والمطور تحت إشراف وزارة التعليم العالي، وتقدر تجهيزاته بنحو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب تعاقد معمل الهدف مع معمل "مبرة العصافرة"، وتحويل جميع العينات المقررة على نفقه الدولة، بأمر من المشرفين على الإدارة إلى معمل الهدف، لينتهي رأي الجهاز في تلك الواقعة إلى ضرورة إيقاف إرسال عينات إلى معمل تحاليل "مبرة العصافرة" وإجراء تحقيق بشأن التعاقد المبرم معه وتحديد المتسبب في ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنشيط العمل والاستفادة من معمل البيولوجيا الجزئية والجينات بالعيادة الشاملة واجراء تحقيق مع المتسبب في توقف العمل به وعدم الاستفاده منه.

كما جاء توقف معمل الطلبة الاقتصادى وقسم القلب المفتوح بمستشفى الطلبة "أجهزة الصوديوم والبوتاسيوم وغازات الدم" عن العمل منذ افتتاح معمل الهدف وعدم الاستفادة من الأجهزة الموجودة وعدم إجراء صيانة دورية للأجهزة والتى تقدر بأكثر من مليون جنيه لينتهى رأى الجهاز بتلك المخالفة إلى ضرورة إصلاح الأجهزة المعطلة بمعمل تحليل الطلبة وقسم القلب المفتوح وتوفير الكيماويات والمستلزمات اللازمة لعملية التشغيل وموافاة الجهاز بذلك، ووضرور تنسيق الإدارة بين معمل تحليل الطلبة وقسم القلب المفتوح وبين معمل الهدف لتحقيق الاستفاده القصوى منهم وموافاة الجهاز بما تم بهذا الشأن .

كما قامت إدارة المستشفى بإسناد أعمال طباعة مطبوعات معمل" الهدف" لمطابع خاصة دون أخذ رأى مطبعة الجامعة فضلا عن استحقاق غرامة تأخير بمبلغ 607.65 جنيها طرف بعض المطابع لتأخرها فى تنفيذ أعمال الطباعة فى المواعيد المحددة، لينتهى رأى الجهاز بضرورة التحقيق وتحديد المسؤولية بشأن أعمال طباعة معمل الهدف خارج مطبعة الجامعة دون استطلاع رأيها وموافاة الجهاز بما ينتهى إليه الأمر.