النيابة تحقق في بلاغ ضد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط

11:32 م | الاثنين 07 أغسطس 2017

تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق في القضية رقم 536 لسنة 2017، ضد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لعدم تنفيذه للقانون ببيع 13 لوط حديد "بيليت" وصاج بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون الجمركي.

وبيعت أطنان الحديد في جلسة 31-3-2016 بقيمة 16 مليون جنيه، في حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه.

وأدى أمر البيع المباشر إلى قيام أصحاب الشأن بمقاضاة رئيس مصلحة الجمارك، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للجمارك، بالقضاء المستعجل، وتم وقف بيع وتسليم هذه اللوطات، حيث كان يجب على رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إعادة العرض على رئيس المصلحة بأن البيع بالأمر المباشر مخالفا للقانون، ما عرض المصلحة للمقاضاة، وتحررت القضية رقم 4 لسنة 2016 بالنيابة الكلية بدمياط.

واعتبر المتضررون، أن هناك علاقة بين المبيعات الحكومية والجمارك المصرية لإثراء المبيعات الحكومية على حساب الخزانة العامة، ما يفقد المستثمرين الثقة في إجراءات الدولة وهو ما يهدد الاستثمار وتدفقه، لأن البضاعة ملك للشركات وليس الجمرك.

تعود تفاصيل القضية إلى 29-3-2016 عندما قامت الإدارة المركزية لجمرك دمياط بتصنيف 132 لوط حديد بيليت وصاج، وإدراجهم بجلسة مزاد 29-3-2016 وقبل بدأ المزاد تم سحبهم منه.

وفي 30-3-2016 تم إعادة تقديرهم بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، وفي 31-3-2016 تم البيع بالأمر المباشر بقيمة 16 مليون جنيه في حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه.

واستُصدر منشور تعليمات من رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بتاريخ 6-4-2016 بعد البيع المخالف للقانون بـ6 أيام، مفاده أن كل ما تم من بيوع سابقة باطل.