الخارجية الفلسطينية عن إغلاق مخيم العروب: الاحتلال مصمم على الانتهاكات

11:29 ص | الاثنين 07 أغسطس 2017

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في فرض إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بالفلسطينيين، في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ممارسة كل ما هو قبيح من أشكال العنف الاحتلالي بحجج وذرائع مختلفة وواهية، فيما يجسد إرهاب دولة منظم يتعرض له المدنيون الفلسطينيين العزل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان منها اليوم، أن سلطات الاحتلال وضعت مؤخرا، عشرات البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى الأبراج والحواجز العسكرية التي تُشكل مصائد قتل وموت للفلسطينيين، وهو ما أقدمت عليه أمس، حين أغلقت مداخل مخيم العروب جنوب شمال الخليل، ونصبت بوابات حديدية عليها، بحجة رشق حجر على سيارة مستوطن.

وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، بأشد العبارات، الإجراء الاحتلالي القمعي والعنصري، وأكدت أن الإغلاقات تؤدي إلى شل حركة ما يزيد عن 12 ألف مواطن يقطنون في المخيم، وتعطيل مصالحهم وتكريس معاناتهم، بخاصة الحالات المرضية والإنسانية.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية في بيانها، أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال، في قمع أبناء شعبنا والتنكيل بهم، يؤكد استهتارها بحياة الفلسطينيين، وأن حكومة الاحتلال هي حكومة مستوطنين بامتياز، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تفرض على سلطات الاحتلال الاهتمام بحياة المواطنين تحت الاحتلال، وتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، بخاصة حقه في العيش وحرية الحركة والتنقل.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أنه من الواضح أن المجتمع الدولي يشهد تقصيرا شديدا في تحمل مسؤولياته وفق اتفاقيات جنيف، التي تفرض عليه إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام التزاماتها في مجال ممارساتها وتعاملها مع شعبنا تحت الاحتلال، ما يشجع على التمادي في فرض العقوبات الجماعية غير القانونية ضد أبناء شعبنا، وفي ممارسة أشكال متقدمة من التمييز العنصري بحقهم.

وحذرت الوزارة الفلسطينية، الجهات كافة، من مخاطر التعامل مع إغلاق التجمعات الفلسطينية على ساكنيها كأمر روتيني ومألوف، يتم المرور عليه مرور الكرام، رغم خطورته البالغة وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها إضعاف قدرتنا وإمكانياتنا بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته.