الجزائر تقرر وقف نشاط مصانع تجميع السيارات وإعادة النظر فيه

04:34 م | الأحد 06 أغسطس 2017

مع ارتفاع أسعار السيارات وازدهار مصانع تجميعها، قررت السلطات الجزائرية وقف هذا النشاط وإعادة النظر في شروط عمله، معتبرة أن مصانع التجميع ما هي سوى "استيراد مقنع" للسيارات.

وفي 27 يوليو، التحقت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن بالفرنسية رينو والكورية الجنوبية هيونداي بفتح مصنع لتجميع السيارات بمنطقة جليزان (300 كلم جنوب غرب الجزائر).

وكان الغائب الأكبر في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس المجموعة الألمانية هيربرت ديس، وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة.

وكان الوزير الجزائري وجه انتقادات لاذعة لقطاع السيارات قبل هذا الحدث بأسابيع. وقال إنه يريد "وضع حد لنظام إنتاج السيارات الحالي". والنتيجة أنه في 31 يوليو قررت الحكومة وقف تقديم الرخص لمشاريع تركيب السيارات.

وولدت صناعة السيارات بالجزائر العام 2014 الذي شهد إنتاج أول سيارة تحمل شعار "صنع في الجزائر" من نوع رينو.

وبانهيار أسعار النفط الذي يوفر 95% من مداخيل العملات الأجنبية صيف 2014، تصدرت صناعة السيارات سلم الأولويات بالنسبة للحكومة من أجل تقليص الواردات وإلزام كل المستوردين بإنشاء مصانع في البلاد.

وبعد ثلاث سنوات، قيم وزير الصناعة محجوب بدة حصيلة المشروع بأنها كارثية. وقال في تصريح نقلته صحيفة "الوطن" مطلع يوليو أن "هذا القطاع استفاد من مساعدات كثيرة من الدولة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل وحتى التصدير على المدى المتوسط".

وانخفض مثلا حجم السيارات المستوردة في النصف الأول من 2017 بنسبة 78% لكن في المقابل ارتفع حجم السيارات المفككة لإعادة تجميعها بمصانع جزائرية، ما جعل البلاد تخسر العملة الأجنبية التي ربحتها من وقف استيراد السيارات الكاملة.

- ارتفاع أسعار السيارات - الغريب كما لاحظ وزير الصناعة ان "السيارات المجمعة محليا أغلى من المستوردة ومناصب العمل تراجعت (...) زيادة على عدم وجود اي مداخيل اضافية من ناحية الضرائب" لذلك "يجب توقيف هذا الاستيراد المقنع".

وعلى سبيل المثال فان سيارة "سيمبول" التي تنتجها رينو اغلى بمئة الف دينار (800 يورو) من نظيرتها المستوردة من رومانيا "داسيا لوغان". وسيارة "اي10" المجمعة محليا اغلى بالفي يورو من تلك المسوقة في فرنسا.

و"السيارات الجديدة غالية لأن العرض قليل" بحسب ما اوضح اسعد ربراب ريس مجموعة "سيفيتال" اكبر مجموعة اقتصادية خاصة بالجزائر. وكان يستورد سيارات "هيونداي" لكنه ليس شريكا للعلامة في مصنع التجميع الذي افتتح في 2016 بتيارت (غرب).

وبعد ان بلغ حجم السيارات المستوردة رقما قياسيا في 2012 (605 الاف سيارة قيمتها سبعة مليارات دولار) بدأ في التراجع الى إن بلغ 98 ألف سيارة في 2016، بأقل من مليار دولار بعد فرض رخص الاستيراد وتحديد عدد السيارات المستوردة.

ولم يتمكن الإنتاج المحلي من تعويض الاستيراد ما تسبب في ندرة السيارات الجديدة في بلد يبلغ فيه الطلب السنوي 400 ألف سيارة بحسب المستشار في القطاع محمد يدادن الذي اعتبر أن "أسعار السيارات ارتفعت بمعدل 40% في الفترة بين 2014 و2017".

وسبب فشل صناعة السيارات بالجزائر بحسب المراقبين هو نظام استيراد سيارات مفككة على شكل مجموعات من قطع الغيار ثم إعادة تجميعها بالجزائر آي "أس كاي دي" (سومي نوك داون) آي المنتج المفكك والمكون من مجموعات فرعية.

"فالسيارة تصل نصف مكتملة أو مكتملة ولا شيء يمكن تجميعه" كما أوضح محمد بايري لصحيفة الوطن في بداية يوليو.