وزير المالية :قواعد الموازنة العامة حظرت الإعلان عن وظائف بجميع الجهات
وزير المالية :قواعد الموازنة العامة حظرت الإعلان عن وظائف بجميع الجهات
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية إن التأشيرات العامة لموازنة الدولة، وضعت ضوابط لذلك بأن حظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين وكذلك تمويل درجات وظائف الإدارة العليا لشغلها بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة إلا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية في ضوء دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف وزير المالية: "يتعين على هذه الجهات قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العامة بمختلف مستوياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات الاسم والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة وإنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجري فيها شغل هذه الوظائف".
وتابع الجارحي: "لضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة، تم منح وزير التخطيط الحق في زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات أخرى أو من الاحتياطيات العامة، على أن تقوم الجهات العامة المختلفة بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشائها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نمط لتوحيد أشكال المباني الخاصة بكل وزارة نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخرى أو من جهة إسناد لأخرى مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومي".
وقال إن التأشيرات تمنح وزير التخطيط أيضا الحق في نقل المخصصات المالية بين عناصر المشروع إذا كان النقل يرجع لتغير الأسعار أو يسهم في الإسراع في التنفيذ أو لمواجهة كل من الرسوم الجمركية علي الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد المستحقة علي المشروع قبل بدء تشغيله أو لتدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام المالي وذلك من وفورات المشروع نفسه أو وفورات استثمارات الجهة التابع لها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على حظر التأشيرات العامة للموازنة على الجهات العامة.
وتجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالي"2017 -2018" مهما كانت الأسباب، إلى جانب الالتزام بعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها في غير الغرض المخصص من أجله على أن يكون لهذه المستحقات الأولوية في السداد.
