«البيطريون» يتهمون «الصيدلة» بعرقلة صناعة الأدوية البيطرية

07:42 م | الخميس 03 أغسطس 2017

اتهم الدكتور يوسف العبد، مقرر لجنة الأدوية والشركات بمجلس نقابة الأطباء البيطريين، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، بإهدار مليارات الجنيهات على الدولة، خصوصاً فى ملف الأدوية البيطرية، فى شكل أدوية بيطرية كان يمكن تصديرها للدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أن الأردن، رغم أنها دولة صغيرة، إلا أنها تُصدر أدوية بيطرية بالملايين، لأن هناك تسهيلات وإجراءات تساعد فى الاهتمام بذلك الملف. وأشار «العبد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة الفنية فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الخاصة بتسجيل الأدوية، لا يوجد بها طبيب بيطرى، وكذلك اللجنة العلمية، متسائلاً: «متى يتحرك وزير الصحة ووزير الزراعة لتصحيح هذه الأوضاع؟»، معتبراً أن «الوزير لا يدرك حجم وأهمية هذا الملف».

{long_qoute_1}

وأكد «العبد» أن حجم الأموال المستثمرة فى صناعة الأدوية فى مصر يصل إلى 120 مليار جنيه، وقد يصل إلى أكثر من ذلك إذا تم تسهيل الإجراءات على منتجى الدواء، لا سيما أن هناك تحديات كثيرة تواجه منتجى الأدوية البيطرية وتهدد استثماراتهم، بدءاً من مقولة «ملفك ضاع» عند تقدمهم لتسجيل مستحضر بيطرى، وحتى الحصول على الترخيص بعدها بسنوات عديدة، لافتاً إلى أن اختيار اسم المستحضر قد يستغرق قرابة 6 أشهر، كما أن الملفات العلمية المقدمة من الشركات البيطرية لا تتم مناقشتها إلا بعد عام من تقديمها، وقد يكون المنتج أصبح قديماً، ويخسر صاحب المنتج مئات المليارات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من البشر الذين يموتون بسبب تأخر تسجيل أصناف الأدوية المهمة، كالأدوية المعالجة لمرض خطير كالسل الذى ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وطالب «العبد» بأن يعود إنتاج الدواء البيطرى لأهله وهم الأطباء البيطريون، على حد قوله، مشيراً إلى أنه وجد أن بعض المصارعين ولاعبى الكرة، عند سحب عينات منهم لديهم منشطات، وهم لا يتناولونها، والحقيقة أن وراء ذلك تناولهم بعض اللحوم المستوردة التى ما زال بها بقايا الأدوية المنشطة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الأطفال والنساء، ويجعل المضادات الحيوية غير مؤثرة فى علاجهم، والأطفال لا تشفى، وهو ما يؤدى لكوارث صحية، مشيراً إلى أن غياب اليقظة الدوائية لمتابعة الآثار الجانبية للمنتج يؤثر على صحة الأطفال والنساء.

وأكد أن تطوير المنظومة الإدارية فى وزارة الصحة يحتاج إلى تطوير تشريعى، فلا بد من وجود تشريعات تعطى الأولوية فى التسجيل للجان الأطباء البيطرية، كما هو مفعل فى العالم كله، مشيراً إلى أن السعودية أصبح لديها اكتفاء ذاتى من الأدوية البيطرية، علماً بأن معظم القائمين عليها مصريون وخبراء فى الطب البيطرى من مصر، لكن لا تتم الاستعانة بهم فى بلدانهم، مؤكداً أن ملف الأدوية البيطرية يحتاج إلى إرادة سياسية، ويحتاج تفاعلاً أكثر من وزارة الصحة.

وأوضح مقرر لجنة الأدوية والشركات بنقابة البيطريين أن النقابة ناشدت «إدارة الصيدلة» فى وزارة الصحة سرعة التدخل لحل الأزمة، وخاطبتها أكثر من مرة، وفى المقابل، وجدت تجاهلاً تاماً، ولم تتم دعوة الأطباء البيطريين لحضور اللجان الفنية والعملية التى تعقدها الإدارة، مؤكداً أن هناك ما وصفه بـ«الاحتكار على الورق» من قِبل بعض الشركات بالتعاون مع بعض العاملين فى الوزارة، حيث إنه من المسموح أن تتولى 15 شركة تصنيع مستحضر واحد، إلا أنه فى الواقع نجد أن هذا المستحضر يتحكم فيها شركتان فقط. وأشار «العبد» إلى أن لجنة الأدوية والشركات تواصلت مع مجلس النواب، ولم يكن هناك أى استجابة، وتسعى الآن للتنسيق لموعد للتواصل مع وزير الصحة، والضغط على جميع الأصعدة لحل تلك الأزمة، لإنقاذ تلك الصناعة التى قد تموت بعد خسارة المستثمرين بسبب «تأخر خطوات التسجيل والبيروقراطية داخل وزارة الصحة».

وفى السياق نفسه، قال أحمد محمد، أحد مورّدى خامات الأدوية البيطرية: «إن البيروقراطية فى التعامل داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تجعله يخسر كثيراً»، مضيفاً: «عملية مطابقة المواصفات قد تصل لشهور، فى حين أن من المفترض أن الحد الأدنى لها شهر فقط، وهى تهدر علينا الملايين من خلال المواد الخام المخزنة التى قد تكون عرضة للتلف، وتسجيل أى مستحضر دوائى قد يستغرق 6 سنوات، بالإضافة إلى أن ما يعرف بـ«المعايير» و«سحب العينات» عن طريق ما يسمى بـ«عمود الفصل»، وهو ما قد يتعدى الشهور أيضاً، وقد تكون المواصفات المطلوبة غير موجودة فى السوق، واضطر إلى استيرادها وقد يصل تكلفتها إلى 12 ألف جنيه، وقد يطلب منّى شراء أكثر من «عمود فصل» لأكثر من مرة، بالإضافة إلى أننا نواجه مشكلات ضياع الملفات داخل الإدارة، وهو ما يهدر علينا الكثير من الوقت والأموال».

وقال الدكتور رضا عبدالسلام، صاحب مصنع أدوية، إن قسم تسجيل الأدوية البيطرية، فى وزارة الصحة يتأخر فى الرد، مضيفاً أنه عند طلب الاستعلام عن المنتج، قد يصل الرد بعدها بشهور، بالإضافة لعدم توافر معظم «عواميد الفصل» الخاصة بتحليل العديد من المستحضرات مما يتسبب فى تعطيل التحليل، وأحياناً تسقط موافقات السير الخاصة ببعض المستحضرات لتأخر تحليلها، فضلاً عن أن أزمة ضياع الملفات الدوائية الخاصة بنا داخل الوزارة تجعلنا نعيد تقديم أوراقنا من جديد، وهو ما يهدر علينا ملايين الجنيهات، على حد قوله.