وزير فلسطيني: "الأقصى" تعرض لأكثر من 140 اعتداء من الأمن الإسرائيلي

05:20 م | الخميس 03 أغسطس 2017

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف أدعيس، اليوم، أن المسجد الأقصى تعرض لأكثر من 140 اعتداء، من قبل قوى الأمن الإسرائيلية، 116 منها وقعت في الفترة ما بين 14 و27 من شهر يوليو الماضي، مضيفا، في بيان صحفي، "رغم كل الإجراءات لم يفلح الاحتلال في جعل أهل القدس بمعزل أو ببعد عن أقصاهم"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضح أدعيس: "علم الاحتلال بما لا يدع مجالا للشك أن المقدسيين ومن خلفهم كل الفلسطينيين لن يتخلوا عن أقصاهم وبرهنوا ذلك مرارا وتوجوا عظمة انتمائهم وصلابة عقيدتهم"، مضيفا أن الاحتلال أغلق المسجد الأقصى في 14يوليو إغلاقا تاما، وحاصره بعدد كبير من الجنود وعناصر الشرطة وبآليات وعوائق متعددة، وعكف خلال اليومين التاليين للإغلاق على تخريب وتفتيش دقيق لأركانه، محطما وعابثا بمقتنياته وتراثه ومخطوطاته.

وتابع المسؤول الفلسطيني قائلا: "مارس الاحتلال شتى أنواع الإرهاب معتقلا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومعتديا عليه، إضافة إلى العشرات من حراس المسجد الأقصى والمصلين، ومانعا للصلاة فيه وللأذان"، مضيفا: "لم يسلم الشجر ولا الحجر بالأقصى من العبث الإسرائيلي، فقد قام الاحتلال بقص شجر واقتلاع الأحجار، وسرقتها وتنفيذ عمليات المسح عند باب القطانين، وفي باب الأسباط، وحفريات داخل مسجد قبة الصخرة في المغارة أسفل القبة".

وأشار أدعيس، إلى أن الشرطة الإسرائيلية حاولت جاهدة فرض سياسة الأمر الواقع وتقسيم المكان، وخلق حالة من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني من خلال الحصار والمنع والتصريحات النارية التي جوبهت بعزيمة مقدسية أعتى وأشد صلابة، مضيفا أن إسرائيل حاولت من خلال بلديتها بالقدس، وضع يدها عنوة على باحات وساحات المسجد الأقصى في خضم الأحداث، وأوضح وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، أنها دفعت بـ7 سيارات نظافة إسرائيلية، وعدد كبير من عمال النظافة اليهود لتنظيف الساحات، لإخفاء تخريبهم وعبثهم وجريمتهم بالبقعة المباركة المطهرة.

وتابع الوزير الفلسطيني قائلا: تم السماح للمستوطنين بتأدية طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، في حين منع المسلمون من الصلاة فيه أو الاقتراب منه، مضيفا إن تلك الاعتداءات تتزامن مع صدور قرارات عنصرية وخطيرة من قبل ما تسمى لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمة تلك القرارات، قانون "القدس الموحدة" والذي ينص على أنه لا يجوز التنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات أو أي تسوية سياسية.

وأوضح يوسف أدعيس: يسعى اليمين الإسرائيلي إلى تكريس واقع قانوني يحول دون تمرير أي اتفاق سياسي وتسوية سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من القدس.