"تدويل الحج" و"شكاوى مجلس الأمن".. أزمات قطر على هامش 60 يوم مقاطعة

"تدويل الحج" و"شكاوى مجلس الأمن".. أزمات قطر على هامش 60 يوم مقاطعة
- قطر
- 60 يوم على حصار قطر
- دول المقاطعة
- دول الأزمة
- أزمة قطر
- قطر
- 60 يوم على حصار قطر
- دول المقاطعة
- دول الأزمة
- أزمة قطر
غدًا، يمر 60 يومًا على قطع أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.
خلال تلك الفترة، تأججت عدة أزمات بين دول المقاطعة وقطر، آخرها كان بالأمس، بالكشف عن تقدم قطر بشكوى ضد مصر، إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اتهمت فيها مصر بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة"، وقالت إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".
وسبقها بأيام، إغلاق الأوقاف القطرية التسجيل للحج هذا العام ما يؤكد منع السلطات القطرية المواطنين والمقيمين في قطر من التقديم إلكترونيا لأداء الفريضة، لكن الحكومة السعودية أعلنت منذ بداية الأزمة حرصها على استقبال الحجاج القطريين ككل عام وتقديم كافة التسهيلات لهم، لتحبط محاولات الدوحة تسييس هذا الملف.
وتابع ذلك، اتهام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لقطر بـ"محاولة تسيس الحج والعمرة" وقال إن مطالبة قطر بتدويل الإشراف على الحج والأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) "هو بمثابة إعلان حرب على المملكة"، إلا أن وزير خاريجة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نفى طلب بلاده "تدويل الحج".
وفي 31 يوليو، أكد مدير مكتب قطر بمنظمة التجارة العالمية، أن بلاده ستقدم شكوى إلى المنظمة، ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها السعودية والبحرين والإمارات، وأوضح المسؤول القطري، أن المقاطعة تنتهك قواعد التجارة في السلع، وتجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
من جانبها، في 28 يونيو، طالبت مصر مجلس الأمن بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا.
وطلب مساعد وزير الخارجية المصري، السفير طارق القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك ومفتوح بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، وهو الاجتماع الذي عُقد بمبادرة مصرية، توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول ومنها قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات.