"المحافظين": تقرير البنك المركزي الأخير عكس حجم الأزمة التي تواجه مصر
"المحافظين": تقرير البنك المركزي الأخير عكس حجم الأزمة التي تواجه مصر
قال محمد الألفي، الأمين المساعد للعلاقات الخارجية بحزب المحافظين، إن التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، شمل ارتفاع رقم الدين الداخلي والخارجي ومن ثم ارتفاع تكاليف خدمة تلك الديون، وكذلك عكس حجم الأزمة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الراهنة.
وأضاف في بيان صحفي: "على الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلا أنه لا يعبر عما تملكه الدولة بالفعل، فهو في النهاية نتاج استصدار سندات، لا حصيلة استثمارات".
وتابع: "يجب أن تتحول استراتيجية عمل البنك المركزي من منافس للبنوك التجارية إلى الموجه والراسم للسياسات النقدية والمصرفية عن طريق وضع برنامج مع البنوك التجارية العاملة في مصر لتكون النتيجة تطوير حقيقي للقطاع المصرفي المصري".
وقال: "كان على البنك المركزي أن يقدم، بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، برامج لتطوير السياسات المصرفية تجاه الإقراض الصناعي الذي يعد المخرج الحقيقي للدولة من عنق الزجاجة، ما يترتب عليه تحقيق وفرة في الإنتاج، وبالتالي التغطية المطلوبة لنواقص السوق المحلي، ما يؤدي إلى خفض الاستيراد، ثم التوقف عن إهدار النقد الأجنبي".
وتابع: "الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تتخذها الدولة المصرية يجب أن تسير، جنبا إلى جنب، مع كفاءة قطاعات الدولة من حيث رسم وتنفيذ السياسات النقدية بشكل محكم وجيد، لتتناسب مع التجربة المصرية دون نسخ مقتطفات من كل نموذج، شرقا وغربا، فيحولنا في النهاية إلى نموذج مسخ يتقدم متعثرا، ويسقط في النهاية".
قال البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.07 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف، في أحدث بياناته، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.648 تريليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 363.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 180.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 76.9 مليار جنيه.
وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 244.3 مليار جنيه بارتفاع قدره 13 مليار جنيه وهي تمثل صافي مديونيات بنك الاستثمار القومي، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
