مناصب القضاء الكبرى تحت سيطرة "عروس الصعيد"
أهم 3 مناصب قضائية في مصر من نصيب هذه المحافظة.. تعرف عليها
وزارة العدل - ارشيف
3 من شيوخ القضاء يعتلون أعلى المناصب القضائية، الأول منهم يقبع على كرسى وزارة العدل، والآخران على رأس أعلى محكمتين فى مصر، وشاءت الأقدار أن ينتمى الثلاثة لمحافظة المنيا، عروس الصعيد.
"عبد الرحيم" وزيرا لـ"العدل" و"عبد الرازق" لـ"الدستورية" و"أبو العلا" لـ"النقض"
على كرسي وزارة العدل جلس المستشار حسام عبد الرحيم، الذى كان يشغل رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى قبل أن يتقلد منصبه الوزارى فى مارس 2016، خلفا للمستشار أحمد الزند.
ويعد "عبد الرحيم" وزير العدل الخامس عقب ثورة 30 يونيو، حيث سبقه فى شغل المنصب كل من المستشارين عادل عبد الحميد، نير عثمان، محفوظ صابر، وأحمد الزند.
ولد وزير العدل بمحافظة المنيا فى 1 فبراير 1945 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1966، ثم عين فى عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، وفى عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض ثم تم ترقيته فى عام 1992 نائبا لرئيس المحكمة، وفى 2013، تم تعيينه نائب ثانى لرئيس محكمة النقض، وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، وشغل قبل رئاسته مجلس القضاء الأعلى عضوية لجنة شئون الأحزاب السياسية ورئاسة محكمة القيم.
ابن محافظة المنيا الثانى هو المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث شغل هذا المنصب فى يونيو 2016، بحكم أقدميته بالمحكمة، خلفا للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية الأسبق خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.
يوصف "عبد الرازق" بـ"القاضى الرحالة"، نظرا لعمله بأكثر من هيئة قضائية إضافة إلى عمله بالجهاز المركزى للمحاسبات.
سبق وأن شغل عضوية لجنة الانتخابات الرئاسية التى أشرفت على آخر انتخابات رئاسية والتى فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاءت مشاركته مصادفة، بعد تصعيده كنائب أول لرئيس المحكمة الدستورية العليا عقب ثورة 30 يونيو، وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية، وتصعيد "عبدالرازق" نائباً أول خلفاً للمستشار أنور العاصى الذى تولى رئاسة اللجنة بحكم أقدميته.
وُلد "عبد الرازق" فى محافظ المنيا بصعيد مصر، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفى عام 1970 عُين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وفى عام 1971 تم تعيينه بالسلك القضائى كمعاون للنيابة العامة، وترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، ولأنه رحال بين الهيئات القضائية، انتقل للعمل مستشاراً بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائباً لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001.
شارك فى إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد الإخوان وعدم دستورية قانون العزل السياسى الذى تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى فى مواجهة الدكتور محمد مرسى، كما شارك أيضاً فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وهو الحكم الذى تم وقف تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان وتسببت فى حبس قيادات "التنظيم".
ابن عروس الصعيد الثالث هو المستشار مجدى أبو العلا، والذى شاء القدر أن يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، على خلاف مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به فى الهيئات القضائية، اعتبارا من 1 يوليو الماضى، مستفيدا بالتعديلات التى جرت على قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية والتى أعطت لرئيس الجمهورية حق الاختيار من بين أقدم 3 اعضاء ترشحهم المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات القضائية.
جاء اختيار "أبو العلا"، الثانى فى ترتيب الأقدمية بين نواب النقض، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واستبعاد من هو أقدم منه وهو المستشار أنس عمارة.
ولد المستشار أبو العلا بمحافظة المنيا فى نوفمبر 1948، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد، وعين بدرجة معاون بالنيابة العامة في 14 مارس عام 1970.
عُين محاميا عاما بنيابة النقض في 26 أغسطس 1987، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 22 أغسطس 1989، ثم مستشارا بمحكمة النقض في أول أكتوبر 1991، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض في 24 مارس 1994.
من أبرز أحكامه رفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، وقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع.
وتنشر "الوطن" صور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال تقديم التهنئة للمستشار مجدى أبو العلا، برئاسة محكمة النقض، وصورة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصورة المستشار مجدى أبو العلا وهو يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيسعبد الفتاح السيسى، كرئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.