تقارير «معلومات مجلس الوزراء» عن «أبرز التساؤلات».. تقدم الإجابات ثم تنفيها

07:45 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

تعليق لم يَدُم أكثر من 15 دقيقة، تدخل بعدها «الأدمن» لحذفه، لم يزد التعليق على «حسبنة» على مركز معلومات مجلس الوزراء، يتخلله استفهام ساخر «لمّا بتغلطوا فى الأرقام والبيانات، يبقى لزمتكم إيه؟».. التعليقات الساخرة كانت من نصيب أحدث تقارير المركز، الصادر فى الفترة من 7-16 يوليو، بعنوان «أبرز التساؤلات والانتقادات والإشادات الموجّهة للحكومة»، وجاءت إجابة المركز عن أحد الأسئلة لتؤكد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فى مصر اعتباراً من «أول يوليو»، بخلاف المنصوص عليه فى الجريدة الرسمية «أول سبتمبر»، ما تسبب فى حالة لغط، لم يُنهها سوى نفى من وزارة المالية، دفع مركز المعلومات لإصدار نسخة تصحيح له. 3 تقارير بـ3 أخطاء، المحصلة النهائية للإصدار الجديد للمركز، الذى بدأ أول تقاريره بأن تكلفة دعم الدولة للمحروقات تصل إلى «تريليون جنيه»، وهو رقم يفوق الموازنة، وتم تصحيحه عبر صفحة «المركز». وفى التقرير الثانى، تحدث عن إمكانية تدخل مصر عسكرياً ضد قطر، ما اضطر المركز إلى التصحيح مرة أخرى. ويعلق أحد باحثى المركز قائلاً: أصدرنا 85 عدداً من «تقرير الشائعات» دون أخطاء أو ملاحظات، وتقرير التساؤلات دمر مصداقيتنا. ورغم هذه الفروق، إلا أن ملمحاً أساسياً يجمع هذه التقارير، وهو أنها لا تستند إلى معلومات دقيقة، بحسب تأكيد د.محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، يقول: «منذ إنشاء المركز لا أعرف له وظيفة، ويكفينى أنه أصدر قبل ثورة يناير مباشرة استطلاع رأى أثبت رضا الشعب عن حكومة أحمد نظيف بنسبة 70%، لتندلع الثورة بعدها مباشرة».

{long_qoute_1}

«خليل» يؤكد أنه فى ظل فوضى التعامل مع الأرقام وتواضع مستوى التعامل مع المعلومات، فإنه لا يعوّل على التقارير الصادرة منه، خاصة أنها تستند لمعلومات تقدمها الوزارات، ويصفها ضاحكاً «كأنه يلجأ للحرامى لنفى تهمة السرقة».