"المؤتمر": إشادة البنك الدولي بالإصلاح الاقتصادي دليل على نجاح مصر

"المؤتمر": إشادة البنك الدولي بالإصلاح الاقتصادي دليل على نجاح مصر
- إصلاح الإقتصاد
- إصلاح الاقتصاد
- ازمة البطالة
- الأعمال التجارية
- الاستثمارات الأجنبية
- الاستثمارات المحلية
- الاقتصاد الرسمى
- الاقتصاد المصري
- أحوال
- إصلاح الإقتصاد
- إصلاح الاقتصاد
- ازمة البطالة
- الأعمال التجارية
- الاستثمارات الأجنبية
- الاستثمارات المحلية
- الاقتصاد الرسمى
- الاقتصاد المصري
- أحوال
أكد حزب المؤتمر أن إشادة البنك الدولي بمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر هو دليل قاطع على نجاح السياسات التي تنتجها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ برنامجها الوطني الاقتصادي.
وأعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، تأييده للإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لمواجهة المشكلات الاقتصادية، مطالبا الحكومة باستمرار تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي لحماية المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي.
وأكد حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب، في بيان له أصدره منذ قليل، أن تصريحات أسعد عالم، المدير القُطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، التي أكد فيها أن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي ووضع عجز الموازنة والدين العام في اتجاه هبوطي وأن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودي الدخل هو دليل واضح على أن مصر تسير في الطريق الصحيح في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد "الشناوي" بتأكيد "عالم" على دعم البنك الدولي جهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن هذا البرنامج يعزز التنمية وفرص العمل، وأن البرنامج يسهم في تحقيق مصر لتقديرات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بواقع 4.6% بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدا أن توقع المدير القُطري للبنك الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادي نتيجة نمو الصادرات والاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال إن تأكيد "عالم" أن البنك المركزي والحكومة المصرية أحرزا تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهما في تحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص الذي استفاد كثيرا من الإصلاحات العميقة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد اللذين تم إصدارهما مؤخرا يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال حامد الشناوي إنه يجب على الحكومة أن تسارع في إصلاح الأحوال الاقتصادية المتردية داخل شركات قطاع الأعمال العام بصفة عامة وداخل شركات الغزل والنسيج بصفة خاصة، والتركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتشجيع الحقيقي على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسف الروتين والبيروقراطية أمام الشباب الراغب في إقامة، وتملك مثل هذه المشروعات التي تعتبر واحدة من أهم المشروعات في توفير فرص العمالة الحقيقية لشباب الخريجين للحد من أزمة البطالة، إضافة إلى علاج مشكلات وأزمات جميع المصانع والمشروعات والشركات المتعثرة.
وأكد أن الأهم من ذلك كله هو تهيئة المناخ المناسب لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها، خاصة داخل المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذها الدولة حاليا، خاصة داخل محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي ومنطقة غرب مصر.