إحالة 6 موظفين للنيابة في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بالمنصورة
إحالة 6 موظفين للنيابة في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بالمنصورة
- أملاك الدولة
- الإجراءات الإدارية
- الإجراءات القانونية
- الشئون الصحية
- الشئون القانونية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الوحدة المحلية
- تحرير محضر
- أحكام
- أملاك الدولة
- الإجراءات الإدارية
- الإجراءات القانونية
- الشئون الصحية
- الشئون القانونية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الوحدة المحلية
- تحرير محضر
- أحكام
عاقبت رئاسة مركز ومدينة المنصورة 5 موظفين بخصم أسبوعين من راتبهم ومدير شئون قانونية بخصم 10 أيام من راتبه وأحالتهم للنيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في حذف أرض مساحتها 148 مترا من أملاك الدولة من سجل 8 أملاك، لتمكين مواطن من الحصول على رخصة هدم بيته بالإضافة إلى رخصة هدم صيدلية والتى يمكن بيعها بمبالغ كبيرة .
وأصدر عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، القرار رقم 651 لسنة 2017 بخصم 15 يوما من راتب 5 موظفين في الوحدة المحلية بميت علي ورئاسة مركز المنصورة، وهم إبراهيم ع. إ.، فني شئون هندسية، وإبراهيم ا. م.، فني شئون هندسية، و محمود ا. خ.، مدير التخطيط، و السيد أ. م.، فني، والسيد ا. م. فني، وإبراهيم ع. إ.، رئيس القسم الهندسي، بأن وقعوا علي بيان صلاحية من الناحية التخطيطية للمواطن ا. ع. ا.، بالمخالفة بما هو وراد بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية واحتساب عرض الشارع من الناحية الغربية 7 متر رغم كونه 8 متر بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرية، وخصم 10 أيام من مدير الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المنصورة، لرفع اسم مواطن من سجل 8 أملاك مما أتاح الفرصة لواضع يد علي أرض الدولة بالتصرف فيها والبناء عليها.
واتهم القرار الموظفين بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة قانونا حيال المخالف في حينه وذلك بعدم مصادر مواد ومهمات البناء وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة وإخطار الشرطة به لتحديد موعد للإزالة.
وأكدت التحقيقات قيام م غ. م.، مدير الشئون القانونية بإصدار قرار برفع اسم المواطن ا. ع. ا.، من سجل 8 أملاك بالوحدة المحلية بميت علي وسحب قرار الإزالة رقم 1153 لسنة 1990 بشأن إزالة التعدي علي أملاك الدولة بناء علي حكم براءة ذمة صدرت عام 2010 مستأنف المنصورة.
وأوصى القرار بعدم رفع اسم المواطن من سجل 8 أملاك للمساحة الصدار بها قرار الإزالة رقم 153 لسنة 1990 واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة حيال تحصيل المبالغ المستحقة عليها كريع بخلاف المبالغ الصادر بشأنها حكم براءة ذمة في الدعوي رقم 2372 لسنة 2010 مستأنف المنصورة لعدم حصوله علي أحكام تثبيت ملكية تلك المساحة.
وأكد القرار علي التنسيق مع إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن الطلب المقدم من الصيدلي ع. ع.، لفتح صيدلية جديدة وفقا للقانون رقم 127 لسنة 1955 وإخطار النيابة الإدارية بالمنصورة.
