بعد 270 يوما في السجن.. إفراج مؤقت عن 7 صحفيين معارضين بتركيا

بعد 270 يوما في السجن.. إفراج مؤقت عن 7 صحفيين معارضين بتركيا
- اطلاق سراح
- الجبهة الثورية
- الحزب الحاكم
- الولايات المتحدة
- حرية الصحافة
- حزب العمال الكردستان
- خلف القضبان
- رئيس تحرير
- فتح الله
- أنقرة
- اطلاق سراح
- الجبهة الثورية
- الحزب الحاكم
- الولايات المتحدة
- حرية الصحافة
- حزب العمال الكردستان
- خلف القضبان
- رئيس تحرير
- فتح الله
- أنقرة
أُفرج مؤقتا، اليوم، عن 7 صحفيين يعملون في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، بعد أن سجنوا 8 أشهر، وأعربوا لدى خروجهم عن أملهم بقرب إطلاق 4 من زملائهم.
وكانت محكمة في إسطنبول أمرت بالإفراج المؤقت عن 7 أشخاص في إجراء لم يشمل أبرز الصحفيين الموقوفين في هذه القضية التي تعتبر محورية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد.
وكانت وُجهت إلى عاملين في الصحيفة، التي تعتبر إحدى وسائل الإعلام القليلة المعارضة في تركيا، اتهامات بمساعدة "منظمات إرهابية مسلحة".
والصحفيون الذين أفرجت عنهم المحكمة حصلوا على إطلاق سراح مشروط، أي أن التهم لم تسقط عنهم وسيكون عليهم المثول أمام السلطات بشكل دوري.
وأطلق الموقوفون السبعة ومن بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت من سجن سيلفيري في ضواحي إسطنبول مع ساعات الصباح الأولى، عقب صدور قرار المحكمة.
وقال كارت عقب إطلاق سراحه "لقد تم إبعادنا عن أحبائنا، وأقاربنا، وعملنا".
وتابع: "صدقوني، خلال الفترة التي قضيناها في السجن لم نشعر بالكراهية، أو بالحقد، لا نستطيع العيش مع أفكار كهذه".
إضافة إلى كارت، أطلق المحرر ترهان غوناي رئيس تحرير ملحق الكتب في الصحيفة، إضافة إلى مديرين تنفيذيين. وأفرج عن هؤلاء بعد أن قضوا 271 يوما في السجن.
وأبقت المحكمة قيد الحبس الاحتياطي 4 صحفيين هم كاتب العمود قدري ورسيل، وصحافي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.
وعلق كارت: "كنت أعتقد أنني سأكون مسرورا جدا لمعرفة انه سيتم إطلاق سراحي ولكن اليوم لا يسعني أن أقول ذلك. للأسف لا يزال 4 من أصدقائنا خلف القضبان".
وقال أيضا "وجود صحفيين في السجن لا يعطي صورة جيدة عن البلاد وآمل بأن يخرج أصدقاؤنا في أسرع وقت".
ويواجه الموقوفون اتهامات بأنهم يدعمون في تغطياتهم الصحافية 3 مجموعات تصنفها تركيا إرهابية هي حزب العمال الكردستاني، الحزب اليساري المتطرف الجبهة الثورية للتحرير الشعبي، وحركة الداعية فتح الله جولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه جولن بشكل قاطع.
وتم تحديد جلسة الاستماع المقبلة في 11 سبتمبر. ويواجه الموقوفون إذا دينوا عقوبات بالسجن قد تصل إلى 43 عاما.
وأعلن فريق الادعاء أنه سيتم رفع دعوى على شيك بعد تصريحات له انتقد فيها الأربعاء الحزب الحاكم على خلفية تعاونه السابق مع حركة جولن.