من "أوكرانيا" لـ"الانتخابات".. تاريخ العقوبات الأمريكية على روسيا
من "أوكرانيا" لـ"الانتخابات".. تاريخ العقوبات الأمريكية على روسيا
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على روسيا، بسبب مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية، والأزمة الأوكرانية، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، متجاهلًا اعتراضات الرئيس دونالد ترامب على التشريع، حيث أيد 76 عضوًا المشروع مقابل رفض صوت واحد.
ومن المتوقع أن يرسل مشروع القانون الآن إلى البيت الأبيض ليتخذ ترامب قراره، العقوبات ليست الأولى من نوعها التي تفرضها واشنطن على موسكو، ففي مارس 2014، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة وصارمة على مصارف وشركات روسية في مجالي الطاقة والدفاع، وهي تلك العقوبات التي أدت إلى تراجع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، آنذاك.
وفي منتصف يوليو 2014، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات إضافية ضد روسيا متعلقة بتطور الأحداث في أوكرانيا، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد روسيا تتعارض والمصالح القومية الأمريكية.
وتضمنت العقوبات، إدراج وزارة الخزانة الأمريكية عدة أسماء جديدة لشخصيات وشركات ومؤسسات روسية وأوكرانية في قائمة العقوبات، ومن بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات سيرجي نيفيروف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، وأوليغ سافيلييف الوزير الروسي لشؤون القرم، وإيجور شيجوليف مساعد الرئيس الروسي، والجنرال سيرجي بيسيدا من هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، والكسندر بوروداي أحد زعماء "جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتعرضت عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، لعقوبات أمريكية في فبراير 2015، فيما توعدت موسكو بالرد، مؤكدة أنه لا يعني بالضرورة المعاملة بالمثل، وجاءت العقوبات الأمريكية على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون عدم الانتشار الأمريكي الموجه ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة، قررت الولايات المتحدة في مارس الماضي، توسيع قائمتها للعقوبات المفروضة ضد روسيا، بإضافة إليها 8 شركات ومؤسسات روسية عاملة في القطاع العسكري، دون ذكر طبيعة الاتهامات الموجهة ضد تلك الشركات.
