تعرف على حكم دار الإفتاء في عمل المرأة "وكيل نيابة"

05:51 ص | الجمعة 28 يوليو 2017

نشر موقع دار الإفتاء المصرية فتوى سائلة، تقول "أنا حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُيِّنتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عُينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً، ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت".

وسألت الفتاة عن حكم الشرع في طبيعة عملها كوكيل للنيابة الإدارية وفي طريقة العمل على النحو السالف وحكم الشرع فى إنها رفضت العمل في القضاء.

ونشرت الدار رد مفتي الديار المصرية آنذاك الدكتور علي جمعة، والذي قال "يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك؛ لأن هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

كما يجوز لها المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ما دامت هذه المشاركة في حدود الالتزام بالآداب الشرعية.

أما توليها منصب القضاء فجائزٌ عند الإمام أبي حنيفة في غير الحدود، وأجازه الطبري في كل شيءٍ قياسًا على كونها تصلح مفتية فيجوز أن تكون قاضية.

وأما وجود الرجال مع النساء في مكان واحد بسبب العمل أو غيره فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم أن ينفرد الرجل بالأجنبية عنه في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما؛ فهذه هي الخلوة المحرمة".