جوتيريش: ما زلت أنادي بأن تحال أزمة سوريا إلى "الجنائية الدولية"

08:23 م | الخميس 27 يوليو 2017

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثنيا على الجهود التي تبذلها تركيا وروسيا من أجل ضمان تثبيت اتفاق مناطق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في عاصمة كازاخستان "أستانا" في 4 مايو الماضي.

واتهم جوتيريش، في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي، وناقشه الأعضاء في جلسة مغلقة، النظام السوري والجماعات المسلحة بتجويع المدنيين عمدا باعتبار ذلك من أساليب الحرب، ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد يدخل في باب جرائم الحرب، وقال المسؤول الأممي، في تقريره: "ما زلت أنادي بأن تحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف جوتيريش: "اليوم بلغ عدد من يحتاج إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا 13.5 مليون شخص، ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في معظم مناطق البلد، ولا يزال النزاع يودي بحياة المدنيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والتعليم".

وأوضح: "المحاصرون الذين وصل عددهم إلى 540 ألف شخص يواجهون ظروفا عصيبة، وإنني أهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد للحصار فورا بغية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وكفالة حرية الحركة لمن هم تحت الحصار في الوقت الراهن"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ورحب جوتيريش، بالجهود المتواصلة والدؤوبة التي تبذلها الجهتان الضامنتان"تركيا وروسيا"، في "عملية أستانا" بهدف التهدئة، على الرغم من التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن جهود الضامنين أدت إلى الحد من العنف في بعض المناطق، ولكن لا يزال يساورني القلق إزاء تصاعد العنف في درعا جنوب البلاد والغوطة الشرقية بريف دمشق.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن العملية السياسية تبقى هي المسار الوحيد الذي يمكن أن يتيح حلا دائما للنزاع السوري وأنه ليس من حل عسكري.

وأضاف جوتيريش: "أعتقد أنه من الممكن لعمليتي جنيف وأستانا أن تتكاملا، بحيث يمكن للمفاوضات الرسمية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية أن تستفيد من الظروف الأكثر ملاءمة على أرض الميدان بفضل جهود تخفيف التوتر التي يبذلها الطرفان الضامنان لعملية أستانا".