وكيل "مجلس النواب": العبث بالمقدسات ينذر بمخاطر على استقرار المنطقة

07:59 م | الخميس 27 يوليو 2017

انطلق، الخميس، الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بالعاصمة المغربية "الرباط"، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، بمشاركة محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب المصري، ممثلا لمصر في هذا الاجتماع،معبرا-في مستهل كلمته- عن احترامه وتقديره للعاهل المغربي الملك محمد السادس ولشعب وحكومة المملكة المغربية على المبادرة بعقد هذا الاجتماع الطارئ حول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والتي اعتبرها تعكس الحس القومي الرفيع وروح المسؤولية التاريخية إزاء قضايا العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح الشريف: "القدس ليست مجرد عاصمة أو موقع على الخريطة الجغرافية، ولكنها مدينة مقدسة اجتمعت على أرضها الديانات السماوية الـ3، فأصبحت رمزاً للتحالف بين الأديان السماوية والحضارات"، معتبرا أن الإجراءات غير القانونية التى فرضتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرا على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى تأتي في إطار تنفيذ مخططاتها الاستعمارية ومحاولاتها المستمرة لتغيير الوضع القائم والتاريخي للمدينة، وللنيل من المكانة الروحية والدينية الكبيرة التي يحظى بها المسجد، الأمر الذى يعكس وبشكل صريح أن حكومة سلطة الاحتلال غير معنية بتحقيق السلام.

واعتبر الشريف، أن العبث بالمقدسات الإسلامية في مدينة القدس من شأنه أن يقود إلى صراع دينى لا يحمد عقباه وينذر بمخاطر عديدة على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، بل وإضعاف كافة المحاولات الجارية لإعادة إحياء عملية السلام، والقضاء على إمكانية استئناف المفاوضات فى المدى القريب، مضيفا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدانت التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس الشريف، وطالبت بوقفه واستعادة الهدوء في المدينة، سواء عبر الاتصالات الدائمة التي قامت بها مع الأطراف المعنية عربياً وإقليمياً ودولياً، أو من خلال بياناتها الرسمية وفي مقدمتها البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية في 21 يوليو الجاري الذي طالبت فيه إسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين فى القدس الشريف ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن إدانتها الشديدة لوقوع ضحايا وماصبين من المدنيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة، ومحذرة من مغبة مثل هذا التصعيد وآثاره الوخيمة على آفاق السلم والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن مصر لم تأل جهدا في العمل من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن الحرم القدسي الشريف، وقد كانت صاحبة الدعوة بالتعاون مع السويد وفرنسا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، لبحث الوضع في القدس، وذلك فضلا عما قامت به من جهود حثيثة لعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة لمناقشة تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة، محملا اليونيسكو ومجلس الأمن المسؤولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها، وإجبارها على التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وذلك تطبيقاً لقراره رقم 2334 الصادر في ديسمبر الماضي 2016.