أقباط ينظمون أول حفل طلاق للمطالبة بقانون مدنى لـ«الأحوال الشخصية»

07:46 م | الخميس 27 يوليو 2017

أعلنت مجموعة من متضررى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، المطالبين بالطلاق والزواج الثانى، تنظيم حفل طلاق للمرة الأولى، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وذلك كاحتجاج تعبيرى على تراخى الكنيسة فى حل أزمتهم والمطالبة بإقرار قانون مدنى من الدولة يضمن لهم الزواج والطلاق بعيداً عن الكنيسة.

وقال أيمن عطية، المحامى القبطى المتخصص فى شئون الأحوال الشخصية وأحد الداعين لتلك الفعاليات، إن المنسقين للدعوة سيعقدون اجتماعاً اليوم وغداً من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بها، وإصدار بيان رسمى حولها.

وأضاف «عطية»، لـ«الوطن»، أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تسليط الضوء على المشكلة التى تعانى منها مئات الأسر القبطية، وأن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل هى منذ سنوات طويلة ولم تتقدم خطوة واحدة للأمام فى طريق حلها، حيث إن كل القوانين والتشريعات التى تخرج للنور من أجل حلها متشددة باستثناء لائحة 1938 التى كانت تحمل بصيصاً من النور للمتضررين، ولكنها ألغيت فى 2008، وأصبح المسيحى الذى يمر بتجربة زواج فاشلة لا يوجد أمامه إلا حل من اثنين، إما أن يغير دينه وذلك بدون قناعة، أو يغير مذهبه، وهذا السيناريو يتكلف مبالغ طائلة جداً، وأدى لخلق مافيا كبيرة لتغيير الملة والطائفة.

{long_qoute_1}

وتابع «عطية»: «يُفترض أننا نعيش فى دولة مدنية، ولذا يجب أن يكون هناك قانون مدنى يستوعب كل الحالات والمشاكل لأنه لا يوجد فى أى دولة أو دين قرار يجبر اثنين على العيش معاً بدون رغبتهما، ونحن نطالب بأن يكون الطلاق مدنياً والزواج كنسياً خاصاً بالكنيسة».

وأشار «عطية» إلى أن فكرته بإقامة حفل الطلاق كونها فكرة جديدة وطريقة للتعبير عن مشاكلهم، بسبب منع الوقفات الاحتجاجية نتيجة الأوضاع الأمنية فى البلد وقانون التظاهر، والحفل وسيلة تعبيرية لإظهار القضية للرأى العام والتعاطف مع أصحابها، بإظهار احتفالات الحاصلين على الطلاق بالخلاص من حياتهم السابقة لإظهار كم الضيق والقسوة الذى كانوا يحيونه قبل الطلاق ورحلتهم الطويلة للحصول على الطلاق والتى استغرقت فى بعض الحالات 20 عاماً، وهى الرحلة التى تدفع بعض الأطراف للتخلص من حياة الطرف الآخر أو الانتحار للتخلص من تلك الحياة التعيسة. وأوضح المحامى القبطى أن العديد من الأقباط يودون حضور الاحتفال، ولكن لدواع أمنية تقرر أن يتم الاكتفاء ببعض الحالات كنماذج إلى جانب وسائل الإعلام.

وأكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الاجتماعات المشتركة بين الكنائس للاتفاق حول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط متوقفة منذ فبراير الماضى بسبب العمليات الإرهابية الأخيرة التى طالت الأقباط، مشيراً إلى وجود توافق بين الكنائس على أكثر من 90% من بنود مشروع القانون، وتوجد بعض الاختلافات التى يمكن إضافتها فى القانون كمواد خاصة لكل كنيسة.

يأتى هذا فيما استمرت كافة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تطبيق قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعدم إتمام الزواج الكنسى «الإكليل» إلا بعد الحصول على كورسات المشورة الأسرية التى فُتحت لها مراكز فى كل الإيبارشيات، مقابل أسعار رمزية تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه، وذلك اعتباراً من بداية يوليو الحالى، كخطوة على طريق الحل للأزمة المستعصية بالكنيسة.

وتنوعت أنواع الكورسات فى كل الإيبارشيات لتناسب ظروف مختلف الأقباط، فقد قررت إيبارشية القوصية ومير بمحافظة أسيوط، كورسات مكثفة تم ضغطها ليومين، ونظمت إيبارشية شبرا الشمالية كورسات إلكترونية، فيما نظمت إيبارشيات مثل «كنائس وسط القاهرة» أو «سوهاج»، كورسات كبيرة تراوحت بين 4 و10 أيام، وفى نهاية كل تلك الكورسات أقامت الكنائس حفلات لتوزيع الشهادات على الخريجين بحضور أعضاء المجمع المقدس الذين أوصوا الأقباط بالاستفادة الفعلية من الكورسات فى الحياة الزوجية المقبلة.