مخرج فلسطيني يكشف لـ"الوطن" تفاصيل تركيب الاحتلال لكاميرات بـ"الأقصى"

10:23 م | الأربعاء 26 يوليو 2017

قررت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، التراجع عن خطتها الرامية إلى تركيب كاميرات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، التي أثارت غضبا فلسطينيا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر حكومية قولها إن التراجع عن الخطة جاء "استرضاء للأوقاف".

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ركّبت كاميرات تصوير حساسة على بوابات المسجد الأقصى بهدف تشخيص الأسلحة بحوزة المارة.

وأضافت القناة أن الكاميرات عبارة عن منظومة مراقبة أمنية حساسة تشخص حمل الأشخاص للأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء، وهي مستخدمة في الكثير من المطارات العالمية.

ولفتت إلى أن نصب الكاميرات بدأ على مداخل باب الأسباط لتجريبها، وفي حال نجحت فتدرس شرطة الاحتلال اعتمادها بدلاً من البوابات الإلكترونية.

فيما أكد المقدسيون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول قدر المستطاع تضليل العالم بإزالة البوابات الإلكترونية التي نُصبت أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك بتاريخ (16 يوليو) عقب عملية إطلاق النار البطولية التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان واستشهاد المنفذين الثلاثة.

وأوضح المقدسيون لـ"وكالة فلسطين اليوم"، أن قوات الاحتلال أزالت فعلياً البوابات الإلكترونية لكنها نصبت جسورا حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات "ذكية" بديلة عن البوابات الإلكترونية.

"الوطن" تواصلت مع المخرج الفلسطيني مدحت كرامة، من القدس، الذي أكد أن الاحتلال قام بتركيب كاميرات مراقبة في المدينة المقدسة منذ فترة طويلة، فالبلدة القديمة بالتحديد، لا تخلو أي زاوية في شوارعها من كاميرات المراقبة منذ 10 سنوات تقريبا.

وأضاف كرامة، لـ"الوطن"، أن الأقصى خط أحمر، والكاميرات الموضوعة حاليا في المسجد وباحاته تعتبر تدخلا وتغييرا بالوضع التاريخي له، وكذلك يعتبر بداية المخطط الزماني والمكاني للمسجد المبارك، مشيرا إلى أنه منذ بداية إجراءات تنصيب الكاميرات بالمسجد تؤكد ذلك.

وأوضح أن الكاميرات الموجودة بالبلدة القديمة تؤدي الغرض الأمني الذي يزعمه الاحتلال الإسرائيلي، ولكن قرار الكابينت بوضع الكاميرات داخل الأقصى يُعد قرارا "سياسيا بحتا" حتى لا تهتز سيادة الاحتلال المزعومة في المدينة المقدسة، مؤكدا أن هذا القرار هو بديل تركيب البوابات.

وعن أنواع الكاميرات التي نصبها الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة "تغطى جميع زوايا البلدة"، قال المخرج الفلسطيني: "الاحتلال يستخدم كاميرات مراقبة عادية بخاصية التصوير الليلي وهي ذات الصورة فائقة الجودة".

أما الكاميرات التي نصبها الاحتلال في باحات وداخل المسجد الأقصى، وصفها كرامة بأنها "ذكية" وأهم خصائصها كشف المعادن والأسلحة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الكاميرات مزود بحساسات منها حساس الحركة الذي حينما تكون الحالة في وضع "السكون" ويأتي جسم غريب يتحرك أمام الكاميرا تعمل تلقائيا.

ومن مميزات الكاميرا الأخرى، تقريب الصورة حيث تقوم بعمل مسح لتحديد الهوية إذا كان الشخص موجودا في قاعدة البيانات لدى الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى حساس الصوت الذي حال إطلاق رصاص فإن الكاميرا تحدد مكان إطلاق النار وتتجه نحو الهدف، وحساس الرائحة.

وعن آلية العمل والصورة لهذه الكاميرات قال كرامة: "تشبه الصورة التي تخرجها آلات كشف المعادن في المطارات والمعابر"، مشيرا إلى أن أي استخدام لمثل هذا النوع من الكاميرات يُتعبر تعديا على الحرية الشخصية للمصلين.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن نظام الكاميرات الذكية سينتهي العمل به خلال 6 أشهر، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون شيكل، وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت".

فيما أوضح مدير دائرة الطاقة والرصد الاشعاعي في وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة المحتلة، إسماعيل الحروب، أن "الماسح الضوئي" الذي تنوي إسرائيل تركيبه، يشبه في الشكل كاميرا المراقبة العادية، ويثبت في الأماكن التي تريد الجهات مراقباتها، ولا يمكن ملاحظته أو تمييزه عن الكاميرا العادية، مؤكدا أن وأوضح أن الجهاز يحتوي على كاميرا تُصدر ترددات عالية "كهرومغناطيسية" تقوم باختراق الاجسام وتقوم كاميرا أخرى مرفقة بتصوير الشخص مثل الكاميرا العادية لكن بدون ملابس، وتظهرها على شاشة خاصة، ويمكن للجهة القائمة على الجهاز أن تنتقي أي شخص وتقوم بمسحه بشكل أوسع من بين مجموعة أشخاص، من خلال تسليط الكاميرا عليه دون أن يشعر بذلك.