الناطق باسم «النواب»: انضمام ميليشيات «طرابلس» لـ«حفتر» يمثل انفراجه للأزمة

كتب: محمد حسن عامر

الناطق باسم «النواب»: انضمام ميليشيات «طرابلس» لـ«حفتر» يمثل انفراجه للأزمة

الناطق باسم «النواب»: انضمام ميليشيات «طرابلس» لـ«حفتر» يمثل انفراجه للأزمة

أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق أن إجراء انتخابات فى ليبيا يمكن أن يساعد فى حل الأزمة، لكن هذا يحتاج إلى «تهيئة» من جميع الأطراف السياسية المختلفة، مضيفاً، فى حوار لـ«الوطن»، أن «مجلس النواب لم تتبلور رؤيته بعد تجاه تفاهمات باريس، لكن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح كان دعا قبل أشهر مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات بحلول فبراير 2018».

{long_qoute_1}

■ بداية، كيف سيتعاطى «مجلس النواب» الليبى فى النقاط الواردة بـ«تفاهمات باريس»؟

- فى البداية مجلس النواب لم تتبلور بعد رؤيته للنقاط الواردة فى تفاهمات الأمس، ولكن بالأساس رئيس «مجلس النواب» الليبى المستشار عقيلة صالح كان وجه دعوة لإجراء انتخابات بحلول فبراير 2018، ووجه «صالح» قبل عدة أشهر خطاب للمفوضية العليا للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات فى فبراير 2018، لكن فيما يتعلق بالنقاط الواردة فى التفاهمات التى جرت فى «باريس» فلم تتبلور رؤية للمجلس حتى الآن.

■ بصفة عامة هناك شبه إجماع من أكثر من جهة على ضرورة إجراء انتخابات، هل ترى إجراء الانتخابات يمثل مخرجاً للأزمة؟

- إجراء انتخابات يمكن أن يساعد على حل الأزمة الليبية إذا كان هناك تهيئة بين الأطراف السياسية المختلفة لإجراء تلك الانتخابات، أن يكون هناك تهيئة فى الأيام المقبلة وحتى إجراء الانتخابات، وأن يكون هناك تفاهمات بين كل الأطراف السياسية، وطالما أن الوضع متجمد بين الأطراف المختلفة، فإن إجراء الانتخابات لن يكون حلاً، حيث إنه إذا ظل الاختلال الحاد بين الأطراف، فأى طرف ليس لديه ضمان بأن الطرف الآخر سيقبل حتى نتيجة الانتخابات، ما أستطيع قوله فيما يتعلق بلقاء فرنسا بين المشير خليفة حفتر و«السراج» إن هناك تغييراً فى وجهات النظر، وهناك تقارب، وإن شاء الله فى لقاءات مقبلة سيكون هناك تفاهم أكبر، نحن مستبشرون حول لقاء فرنسا ومسألة إجراء انتخابات برلمانية.

■ هناك من يرى أن «مجلس النواب» ربما يمثل أزمة لأنه لا ينعقد أو لا يعقد جلسته مكتملة النصاب فتتعطل التفاهمات، فما ردك؟

- لا أعتقد ذلك، الاختلاف فى «مجلس النواب الليبى» بالأساس مرتبط بـ«الاتفاق السياسى»، الاختلال مرتبط بنقاط معينة واردة فى «الاتفاق السياسى» أهمها المادة الثامنة المتعلقة بصفة القائد الأعلى للجيش، وإذا كان هناك تفاهمات الآن مع القائد الأعلى للجيش المشير خليفة حفتر أعتقد أنه سيكون هناك تغير فى وجهات النظر فيما يخدم الاتفاق نحو تعديل «الاتفاق السياسى»، الخلاف الأساسى كان بين المؤيدين والمعارضين لتعديل الاتفاق السياسى، الخلاف الرئيسى كان حول المادة الثامنة.

■ ما الإجراء الذى يتخذه «مجلس النواب» بعد ما تم الإعلان عنه فى «باريس»؟

- حتى الآن ليس لدى تعليق رسمى من المجلس على تفاهمات «باريس».

{long_qoute_2}

■ أنا أقصد آلية المجلس فى التعامل مع مثل هذا النوع من الأمور؟

- بصفة عامة المستشار عقيلة صالح الأسبوع الحالى وجه دعوة لأعضاء المجلس للبت فى تعديل الإعلان الدستورى، واعتماد «الاتفاق السياسى»، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستحمل انفراجة، إذا ما كانت مخرجات لقاء فرنسا إيجابية، فستكون هناك انفراجة لاعتماد تعديل الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى وأن ننتقل إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

■ فيما يتعلق بمسألة توحيد الجيش، هل هو أمر عسكرى أم أيضاً يتم تمريره عن طريق مجلس النواب؟

- عن طريق مجلس النواب، فهو الذى من يملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتم تخويلها فى مذكرة لرئاسة مجلس النواب ممثلة فى المستشار عقيلة صالح، ومجلس النواب هو من عين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وبالتالى القيادة العامة للجيش الليبى تعمل وفق السلطة التشريعية ومجلس النواب الليبى، وخلال الساعات المقبلة من لقاء فرنسا يفترض انضواء الميليشيات المسلحة الموجودة فى العاصمة «طرابلس» وبعض المناطق الغربية فى ليبيا والتى هى خارج سيطرة المجلس الرئاسى بقيادة فائز السراج، وإذا تم إقناع تلك الميليشيات بالانضواء تحت القيادة العامة للجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر أعتقد أنه ستكون هناك انفراجة قريبة.


مواضيع متعلقة