في 4 سنوات.. رحلة زيادة المصروفات الدراسية
في 4 سنوات.. رحلة زيادة المصروفات الدراسية
بالتزامن مع الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة المصروفات للمدارس الدولية والخاصة، والتي بلغت الزيادة نسبة 7% للعام الدراسي 2017، 2018 مرة واحدة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية، مع عدم زيادة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل.
وخلال السنوات الماضية، زادت مصروفات المدارس الخاصة في أكثر من مناسبة، وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أبرز تلك المناسبات:
- قرار وزاري عام 2014:تضمن القرار في مادته رقم 36، أنه لا يجوز للمدرسة تعديل المصروفات السنوية بالزيادة، إلا وفقًا لشرائح بها قرار من وزير التعليم، كما قررت أن يكون طلب الزيادة كل 5 سنوات فقط وأن يكون مضى على المدرسة 5 سنوات على افتتاحها على الأقل إلا حال تحقيق المدرسة لخسائر أو عدم تحقيقها نسبة ربح قدرها 15% كما لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.
- رفع أسعار المدارس في العام الدراسي 2015: نص قرار الدكتور محمود أبوالنصر، أن تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقًا للشرائح الآتية: - للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصري، وللمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 وأقل من 900 جنيه مصري، وللمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 وأقل من 2000 جنيه مصري، و%7 للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 وأقل من 3000 جنيه مصري، و%5 للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 وأقل من 4000 جنيه مصري، و%3 للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصري.
- مصروفات 2016:وصلت نسبة الزيادة القانونية للمصروفات للمدارس الخاصة، عام 2016، والتي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه إلى 17%، و13%، وللمدارس التي تزيد مصروفاتها على 600 وتقل عن 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 900 وتقل عن 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 2000 وتقل عن 3000 جنيه، و5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 3000 وتقل عن 4000 جنيه، 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
- إنذار من التعليم: وفي أبريل 2016، أنذرت وزارة التربية والتعليم، 28 مدرسة دولية، لإزالة مخالفاتها التى تمثلت فى زيادة المصروفات عن النسبة المقررة، وعدم اعتماد لوائحها الداخلية، وقبول طلاب فوق الكثافة المقررة، وعدم الحصول على تصاريح عمل لبعض الأجانب.
