«المؤبد» لـ43 متهماً و10 سنوات لـ9 أحداث وبراءة 92 فى «أحداث مجلس الوزراء»

09:04 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

أسدلت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، حيث عاقبت 43 متهماً بالسجن المؤبد، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، وسداد مبلغ 17 مليوناً و684 ألف جنيه، متضامنين فيما بينهم، قيمة ما أتلفوه، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 متهمين أطفال (أحداث)، وبالسجن 5 سنوات لمتهمة واحدة هى شيماء أحمد سعد، فيما قضت بالبراءة لباقى المتهمين، البالغ عددهم 92 متهماً من الاتهامات المنسوبة إليهم، صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى شحاتة. وساد قاعة المحكمة صراخ وعويل وبكاء بين المتهمين المدانين داخل قفص الاتهام الزجاجى، عقب انتهاء المحكمة من النطق بالحكم، وردد المتهمون المحكوم عليهم بالسجن عبارات «حسبى الله ونعم الوكيل.. إحنا مظلومين»، ونقلت قوات الأمن المتهمين إلى محبسهم لإنهاء الإجراءات القانونية.

{long_qoute_1}

وأحضرت أجهزة الأمن المتهمين المحبوسين فى ساعة مبكرة من صباح أمس، وأدخلتهم قفص الاتهام، حيث بدأت المحكمة فى إصدار الأحكام فى عدة قضايا وتجديدات حبس لبعض المتهمين، ثم تلت الحكم فى القضية ورفعت الجلسة مباشرة، فيما شهدت قاعة المحكمة حضوراً إعلامياً كثيفاً من ممثلى ومصورى الصحف القومية والحزبية والخاصة والفضائيات المختلفة.

وقال مصدر قضائى إن المتهمين المحكوم عليهم أمامهم فرصة أمام محكمة النقض للطعن على الحكم، عقب إيداع المحكمة الحيثيات والأسباب الخاصة بالحكم، خلال المدة القانونية المحددة للطعن عليه، وهى 60 يوماً من تاريخ صدوره، كما سيتم إخطار مصلحة السجون بحكم براءة المتهمين الـ92 تمهيداً لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم «مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها، واقتحامها، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة».

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى فبراير 2015، قد عاقبت 228 متهماً بينهم الناشط أحمد دومة، بالسجن المؤبد، وتغريمهم 17 مليون جنيه، قيمة التلفيات التى لحقت بعدة مبانٍ حكومية، كما عاقبت 39 متهماً حدثاً بالسجن 10 سنوات.

ووقعت أحداث القضية فى 16 ديسمبر عام 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، اعتراضاً على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيساً للوزراء، فى ذلك التوقيت، وتحول الأمر إلى أحداث عنف أسفرت عن إتلاف وحرق عدد من المبانى الحكومية، فضلاً عن مصرع وإصابة العشرات.

{long_qoute_2}

وشهدت جلسات المحاكمة تنحى المحكمة الأولى عن نظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها، كما شهدت المحاكمة الأخيرة مشادات كلامية بين المتهم أحمد دومة وهيئة المحكمة، بعد أن طالب دومة المحكمة بالتنحى عن نظر القضية لشعوره بعدائها تجاهه، لكن المحكمة رفضت، وحدثت مشادات كلامية بين القاضى والمتهم، ما دفع المحكمة للحكم بحبسه 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة.

وخلال الجلسات أيضاً، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدى، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة وتعنتها فى حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجى يفصله عما يدور فى قاعة المحكمة والتواصل مع دفاعه.

وفى سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بنفس الدائرة، المتهم شريف الششتاوى أبورية، الشهير بـ«أبوصهيب»، فى قضية اتهامه بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابى، بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، وألف جنيه أتعاب محاماة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم أنه فى الفترة من أبريل 2013 إلى مايو 2015، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حيث التحق المتهم بتنظيم «داعش» الإرهابى بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.