«الرباعى العربى» يعلن قائمة جديدة للإرهابيين المدعومين من قطر

09:00 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

بعد أيام قليلة من خطاب أمير قطر الأول منذ اندلاع الأزمة، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فجر أمس، إدراج أفراد وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بقطر التى تفرض عليها الدول الأربع إجراءات مقاطعة صارمة، يأتى ذلك فيما أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، لدى عودته إلى «أنقرة»، فى ختام جولة شملت السعودية والكويت وقطر أن جهوده واتصالاته أسهمت فى تهدئة التوتر بين «الدوحة» والدول العربية المقاطعة لها، معترفاً فى الوقت نفسه بأن حل الأزمة يتطلب وقتاً.

{long_qoute_1}

وقالت الدول الأربع، فى بيان مشترك، إنها قررت «إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها»، وتتوزع الكيانات التسعة على ثلاثة «يمنية» وستة «ليبية»، وأما الأفراد فهم ثلاثة قطريين وثلاثة يمنيين وليبيان وكويتى، وشدد البيان على أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية»، مشيراً إلى أن هذه النشاطات تتنوع بين «حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية فى سوريا»، و«دعم تنظيم القاعدة فى اليمن»، والارتباط بـ«مجموعات إرهابية فى ليبيا».

وبحسب رباعى المقاطعة، فإن هذه «المجموعات الإرهابية فى ليبيا تلقت دعماً جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً فى نشر الفوضى والخراب فى ليبيا».

وأكد البيان أن «الدول الأربع ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب». وأضاف أن «الدول الأربع تؤكد استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة». وفى 8 يونيو الماضى، نشرت الدول المقاطعة الأربع لائحة تضم 59 اسماً و12 كياناً إرهابياً على ارتباط بقطر التى رفضت هذه الاتهامات.

وكررت الدول المقاطعة، فى بيانها فجر الثلاثاء، رفض التعديل الذى أدخلته قطر على قانون مكافحة الإرهاب، وطالبتها بأن تبرهن على جديتها من خلاق ملاحقة كل شخص وكيان على قوائمها. وأكدت الدول المقاطعة الأربع «أن الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية فى اتخاذ الخطوات القانونية والعملية فى ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة، خاصة الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلنة فى 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها فى نبذ الإرهاب والتطرف». من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسى البحرينى طارق العامر لـ«الوطن»: إن اتخاذ دول المقاطعة لتلك الإجراءات التصعيدية له دلالة أنها تأتى كردّ على خطاب أمير قطر الذى لم يأتِ بجديد سوى إصراره على تمسك بلاده بدعم الإرهاب.

وتابع: «أمير قطر فى خطابه خرج بعد 46 يوماً من بداية الأزمة وكل همّه استدرار عواطف الشعب القطرى والشعوب العربية، فيما كانت هذه الشعوب تنتظر منه أن يبدى نوعاً من المرونة تسمح بفتح أفق أوسع للتفاوض على المطالب الثلاثة عشر وحل المشكلة، وهو يتحدث عن أن المطالب تمس السيادة القطرية، فيما هو انصاع صاغراً لإملاءات واشنطن ووقع معها اتفاقية (وقف تمويل الإرهاب) وهو فى الظاهر إقرار ضمنى بأن هذا النظام كان بالفعل يمول الإرهاب». وأكد «العامر» أنه لا يمكن أن ينظر إلى النظام القطرى من منظور الثقة، لأنه فاقد للثقة نتيجة ارتكانه لأساليب الكذب وتشويه الحقائق، ولا ملامة على الدول المقاطعة حين تشترط أن أى اتفاق يتم مع نظام قطر مستقبلاً، لا بد أن يخضع لمراقبة دولية، لإيمانها المطلق أن هذا النظام لا يحفظ عهوداً ولا مواثيق والدليل اتفاق الرياض فى 2014.

وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن «الاتفاق منذ البداية أن تصدر كل البيانات باسم الدول الأربع، واتفق الأطراف الأربعة على أن يكون أى تحرك بشكل جماعى، وهناك إدراك عام بأن تفجير القضية وكذلك حلها فى يد السعودية، وتبادل الاتهامات واستمرار التصعيد لن يساعد على الوصول لأرضية مشتركة، والمجتمع الدولى يدعو لأهمية التفاوض الذى يمكن ألا يكون مباشراً، سواء عن طريق الوسيط الكويتى، أو أن يدعو مجلس التعاون لاجتماع طارئ ومغلق وسرى، وتتم مناقشة الموضوع وأن يتشاوروا مع مصر حوله».

واعتبر «حسن» أن الدول الأربع لم تبدِ استعداداً للتفاوض، وأن استمرار الأزمة يؤدى إلى أن المجتمع الدولى يميل أكثر لوجهة نظر قطر، لأنها «تقول إنها مستعدة للتفاوض، والأمر الآخر أن الدوحة مشتركة فى التحالف الدولى، وأنها وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة تقبل فيها بالرقابة على تمويلاتها، بينما الدول المقاطعة تريد تنفيذ مطالبها دون تفاوض».

يأتى التطور الجديد كنتيجة لإخفاق جهود الوساطة التى تبذلها عدة أطراف فى احتواء الأزمة، آخرها جولة قام بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان فى المنطقة. والأسبوع الماضى عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى حواراً مشروطاً على هذه البلدان، لكنه رفض الخضوع لمطالبها، لا سيما إغلاق قاعدة عسكرية تركية، وقناة الجزيرة الفضائية، وتقليص علاقاتها مع إيران.