نص بيان حفتر والسراج بشأن وقف إطلاق النار بمشاركة الرئاسة الفرنسية

06:58 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

اتفق القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، على وقف لإطلاق النار في ليبيا، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال حفتر والسراج، في بيان صادر عنهما، إنه تم الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا، وتعهد الطرفان بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تتمتع بسيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.

وأتى هذا اللقاء مساندة لعمل منظمة الأمم المتحدة وفي إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات ومراعاة مبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جانب ليبيا ولا سيما الإتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية وتشديداً على الجهود التي بذلتها البلدان الصديقة والشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة وتحديداً مصر والجزائر والإمارات والمغرب وتونس وإيطاليا، فضلاً عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإسهام في حل الأزمة الليبية.

وأضاف السراج وحفتر، أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، بخلاف مواصلة الحوار الليبي واستكمالا للقاء "أبو ظبي" في مايو 2017، كما اتفق الطرفان على تفادي اللجوء للقوة المسلحة في كل المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.

وحضر إعلان البيان المشترك في باريس كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة، ونقلت مصادر إعلامية ليبية نص البيان الكامل الصادر عن المشير خليفة حفتر وفائز السراج، والذي جاء نصه كالتالي: "اتفقنا على الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد".

وأضاف "حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي".

ودعا السراج وقائد الجيش الليبي إلى نزع السلاح وإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام للقوات النظامية، بخلاف تسريح المقاتلين الآخرين وإعادة دمجهم في الحياة المدنية، متابعا: "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام للقوات النظامية، وسيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي".

واختتم البيان بأن كل القوى الأمنية والعسكرية ستسعى لتوحيد عمل المؤسسة العسكرية والأمنية، من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب، وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها، ومكافحة شبكات الجريمة والهجرة لضمان استقرار منطقة وسط البحر المتوسط، وطالب حفتر والسراج مجلس الأمن الدولي بدعم المسار السياسي الذي ينتهجه البيان، مشددين على أنه يتعين على الممثل الأممي الخاص إجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الأطراف الليبية.