الإمارات تستضيف سلسلة فعاليات في الأمم المتحدة لتحفيز التنمية

الإمارات تستضيف سلسلة فعاليات في الأمم المتحدة لتحفيز التنمية
- أهداف التنمية
- الأمم المتحدة
- الأمين العام للأمم المتحدة
- الإمارات العربية المتحدة
- التعاون الدولي
- الحصول على الطاقة
- العام المقبل
- أسرع
- أسهم
- أهداف التنمية
- الأمم المتحدة
- الأمين العام للأمم المتحدة
- الإمارات العربية المتحدة
- التعاون الدولي
- الحصول على الطاقة
- العام المقبل
- أسرع
- أسهم
استضافت الإمارات سلسلة من الفعاليات التي تعالج قضايا الجنسانية "النوع" والأطفال والطاقة المُستدامة والسعادة كجزء من المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض أهداف التنمية المُستدامة، كَمَعلم هام من الأهداف والغايات الكمية والنوعية للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفترة من 2015 إلى 2030، وذلك برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الامارات وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأعلن وفد الدولة، خلال تنظيمه ومشاركته لهذه الفعاليات، التي هدفت إلى تحديد فُرص تحقيق تقدم أسرع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، أنه سيعرض خطط الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المُستدامة على الصعيدين الداخلي والدولي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سَيعقد العَام المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم.
وقال عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بأهداف التنمية المُستدامة، إن أهداف التنمية المُستدامة أولوية وطنية ذات صدارة مُطلقة في الإمارات، وتتماشى مع رؤية 2021 وأطر التنمية الأخرى وسياسة المساعدات الخارجية الجديدة.
واضاف "استنادا إلى خبرتنا الوطنية، فإننا نرى العديد من الفرص المتاحة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة على الصعيد العالمي من خلال الاستثمار المُوجه في مجال المساواة بين الجنسين والشباب والحلول المُستدامة المنخفضة التكلفة والمنخفضة الانبعاث الكربوني مثل الطاقة المُتجددة، وكان تركيزنا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هو بناء توافق في الآراء حول العمل الجماعي والأساس الدلالي في هذه المجالات".
من جانبها ألقت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة البيان الوطني للإمارات، مستعرضة خلاله الخيارات التفصيلية التي يمكن أن تنظر بها الأمم المتحدة لتعزيز دعمها للدول الأعضاء بهذا الشأن، وشددت بوجه خاص على أثر مُخصصات الميزانية للتعليم والصحة من أجل النهوض بالمُساواة بين الجنسين، فضلا عن فوائد تمويل الحد من مخاطر استثمارات القطاع الخاص من خلال مؤسسات حكومية أقوى.
ولفتت إلى أن أهداف التنمية المُستدامة تمثل اتفاقا فاصلا حول أولويات التنمية، الأمر الذي يدفع بالمجتمع الدولي إلى الانتقال باتساق إلى مستوى السياسات والتكنولوجيا والتمويل لضمان التقدم نحو 2030.
وقالت "كمثال رئيسي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لهذه السنة، فقد رأينا أن الإنجاز المُتعلق بالمساواة بين الجنسين لا يزال متخلفا عن الالتزام العالمي، مما يتطلب نوع الاستجابة السياسية التي استخدمناها في الإمارات العربية المتحدة، من الاستثمار في مجال التعليم إلى حِصص الإدارة وحملات التوعية".
كما شَاركت الإمارات العربية المتحدة في رعاية ندوة نقاش رفيعة المستوى بشأن التعجيل بتمكين المرأة من أجل تحقيق خطة عام 2030، وقد أسهم هذا الحدث في دعم جهود فريق الأمين العام للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بإطلاق تقريره الرائد الخاص بتمكين المرأة الذي يُقدم توصيات مُحددة للتعجيل بإحراز تقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة وعلى قدم المُساواة للمرأة.
وشاركت الإمارات العربية المتحدة أيضا في نيويورك في استضافة حلقة نقاش عَرضت فيها بَرنامجها الوطني للسعادة والإيجابية وَنتائج الحوار العالمي حول السعادة في القمة العالمية للحكومات في فبراير 2017، حيث عززت الدولة رسالتها من خلال عدد من المُناسبات الخاصة، ومشاركتها في تنظيم "قمة الطفل في الحسبان" التي أسهمت في إطلاق مُبادرة عالمية لمُعالجة النقص الحاد في البيانات عن ملايين الأطفال المُنفَصلين عن أسرهم.
وشاركت الإمارات العربية المتحدة أيضا مؤخرا في تنظيم فعاليتين لتحديد المُحتوى المهم وتركيز السياسات الخاصة بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في العام المقبل والذي سيُركز بشكل خاص على الطاقة المُستدامة، وقد ركزت الفعالية الأولى على توسيع نطاق خدمات الأمم المتحدة للدول الأعضاء التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على الطاقة، وأبرزت العمل الرائد الذي اضطلعت به الدولة في مجال الطاقة المُتجددة في مَنطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى جائزة زايد لطاقة المستقبل، والتي تعتبر أكبر جائزة في العالم للابتكار في مجال الطاقة بينما تركزت الفعالية الثانية على إبراز الخيارات السياساتيه لزيادة الفوائد الاجتماعية للطاقة المُتجددة، بوصفها أحد مصادر الطاقة الأقل تكلفة.