رئيس بولندا يوقع قانونا يسمح لوزير العدل بتعيين رؤساء المحاكم

02:48 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

أعلنت الرئاسة البولندية أن رئيس بولندا أندري دودا، اليوم، وقع على تعديل يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم رغم احتجاج المعارضة وانتقادات بروكسل، بعد أن استخدم حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء.

رغم دعوة المعارضة والمتظاهرين في عدد كبير من مدن بولندا الرئيس إلى استخدام حق النقض للمرة الثالثة، وقع دودا الثلاثاء قانون محاكم الحق العام، الذي يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم، بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.

ويسمح هذا القانون للوزير بفرض مرشحيه من دون استشارة هيئات القضاة العامة ولا المجلس الوطني للقضاء، في حال كان رأي القضاة سلبيا، ومن دون شرح الأسباب، الأمر الذي تقول المعارضة إنه يؤدي إلى تبعية السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية.

واستخدم دودا حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، وأحدث قرار الرئيس الخارج من صفوف المحافظين مفاجأة لدى حزب "العدالة والقانون" الحاكم.

وشرح دودا استخدامه حق النقض برفضه إعطاء المدعي العام دورا أكبر، كونه أيضا وزيرا للعدل.

وقال الرئيس إنه يعرض بنفسه صيغة جديدة للتعديلات سيعدها مع خبراء قانونيين في غضون شهرين.

واتهمت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو الرئيس دودا، في خطاب أعادت محطات التلفزيون بثه مساء الإثنين، بعرقلة إصلاح القضاء.

ويعتبر المعارضون أن مشاريع القوانين المقترحة من المحافظين ستؤدي إلى تسييس القضاء البولندي، ودافع الحزب الحاكم عن التعديلات التي قال إنها ضرورية لتنظيم عمل هيئات القضاء ومحاربة الفساد وللانتهاء من "عصبة القضاة".

وطلبت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات القضائية، ولوحت بفرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت في هيئات الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تناقش هيئة المفوضين الوضع في بولندا الأربعاء.